الثامن: قال الله تعالى: (وقتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما تعملون بصير) وجه الاستدلال أنه تعالى طلب من عباده أن لا تكون فتنة في جميع الأزمان لأن قوله حتى لا تكون فتنة دل على أن المراد في كل الأوقات فنقول أحد أمور ثلاثة لازم أما أن لا يكون إمام وأما أن يكون الإمام بنصب الله ونص الرسول أو يكون فتنة فإن الضرورة قاضية بأنه إذا نصب الإمام غير الله تعالى بل يكون مفوضا إلى الخلق مع اختلاف دواعيهم وآرائهم وأهوائهم ولا يتفقون على إمام واحد تقع الفتنة وعدم الإمام تقع منه الفتنة فيجب أن يكون بنصب الله تعالى فأما أن يكون معصوما أو لا والثاني باطل لأن نصب غير المعصوم تختلف فيه الآراء ولا يحصل الوثوق بقوله ولأنه يمكن لزوم الاغراء بالجهل من نصبه وهو من الله تعالى محال وإمكان المحال محال فمحال أن يكون غير معصوم وهو المطلوب.

التاسع: كل غير معصوم مخالفة معذور ولا شئ من الإمام مخالفة معذور بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة أو دائما أما الصغرى فلأن غير المعصوم قوله غير مفيد للعلم لجواز الخطأ وتعمد الكذب عليه وكل من كان كذلك فقوله غير مفيد للعلم والمقدمتان بديهيتان وكل من قوله لا يفيد العلم فمخالفة معذور لأن الله تعالى لا يعاقب من لم يعلم الحكم لقوله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون) علل عدم معاقبتهم وقتلهم بعدم علمهم وطلبهم للعلم بما يفيده وهو كلام الله تعالى والإمام إذا كان غير معصوم فكلامه لا يفيد العلم ولا هو مظنته وأما الكبرى فلانفتاء فائدة نصبه حينئذ.

العاشر: غير المعصوم بالفعل ظالم بالفعل ولا شئ من الظالم بالفعل بهاد بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بهاد بالضرورة، أما الصغرى فلأن القرآن الكريم نطق في عدة مواضع أن مرتكب الذنب ظالم لنفسه فإن كان الذنب بظلم الغير فلا كلام في أنه ظالم قطعا للغير ولنفسه وأما الكبرى فلقوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين ومن لم يهده الله لا يصلح أن يجعله الله