السادس والعشرون: قوله تعالى: (والله ذو فضل على المؤمنين) وهو أما بالمنافع الدنيوية والأخروية أو هما لا جايز، الأول إذ هو محتقر بالنسبة إلى الأخروي فلا يجوز الامتنان بالفاني المحتقر مع إمكان الدائم العظيم فتحقق أحد القسمين الآخرين فلا يتم لهم ذلك إلا باللطف المقرب المبعد الذي هو المعصوم فثبت به وإلا لم يحسن الامتنان.

السابع والعشرون: قوله تعالى: (يقولون هل لنا من الأمر من شئ قل إن الأمر كله لله) وجه الاستدلال إن هذا يدل على أن ليس لهم أمر ولا حكم في شئ مطلقا، بل الكل لله تعالى، فلا يجوز أن يكون نصب الإمام مستند إليهم، لأنه من أعظم الأمور وأتمها وأهمها، وعليه تبنى المصالح الدينية، فيكون إلى الله تعالى والله تعالى لا يجوز أن يجعل غير المعصوم لأنه قبيح لما تقدم والله تعالى لا يفعل القبيح، ولأنه لو أمر بطاعته في جميع أوامره وهو يمكن أن يأمر بما يريد وبما سنح في خاطره وقد وقع مثل ذلك، فلو أمر الله به لزم أن يكون له من الأمر شئ، لكنه منفي وإن كان مما يعرف المكلف إنه صواب لزم إفحامه فلا حاجة إلى نصبه.

الثامن والعشرون: علة السبب علة المسبب، فلو كان نصب الإمام من فعلهم لكان جميع الأوامر والنواهي والأحكام الصادرة منه من فعلهم [١] فثبت نقيض السالبة التي حكم الله تعالى بصدقها وهذا خلف.

التاسع والعشرون: قوله تعالى: (لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم) وفي موضع آخر (ولا تفرحوا بما آتاكم) أي من أمور الدنيا، وهذا المراد موقوف على المعصوم إذ هو أشد التكاليف، فلا يحصل إلا

[١]لا ملازمة بين نصبه وبين الأوامر والنواهي، فقد يقال: إنما تنصبه الأمة لأن يحفظ الشرع ويعمل بأوامر الله تعالى ونواهيه، وإنما الإشكال عليه أنه لا يحصل بغير المعصوم حفظ الشرع ولا العمل بأوامره سبحانه ونواهيه لجواز مخالفته هما في أمره وعمل.