إرسال الرسل والخطاب على لسان الرسول ووضع الكتاب والآيات هداية الأمة إلى الحق وكل ما يتوقف عليه الهداية فإما أن يفعله الله تعالى بالمكلف أو يكلفه به إن أمكن المكلف الآيتان به ونفس إرسال الرسل ونصب الكتب دون أن يكون المبلغ معصوما يعلم من وجوب عصمته أنه لا يؤدي عن الله تعالى إلا ما أمره بأدائه ولا يفعل إلا الصواب ولا يترك إلا ما يجوز تركه لم يكن قوله وفعله وتركه وتقديره هداية قطعا لتجويز المكلف عليه الخطأ فيكون قبول قوله مشتملا على ضرر مظنون والعصمة لا يمكن تكليف المكلفين قبول قول المبلغ بها فجيب أن يفعلها الله تعالى والإمام قائم مقامه في الدعوة إلى الحق وفي حمل الخلق عليه فيجب أن يكون حاله كحاله فيجب أن يكون الإمام معصوما وهو المطلوب.

الحادي والستون: عصمة الإمام أهم من شرع الحدود في الغرض المطلوب في شرع الحدود وشرع الحدود واجب فعصمة الإمام واجبة أما الأولى فلأن الغرض في المطلوب في شرع الحدود ردع المفسدة وحمل الناس على فعل الواجبات وترك المحرمات كلها ولا يتم ذلك إلا بحافظ للشرع ومقيم للحدود فالغاية المطلوبة من نصب الحدود لا تحصل إلا بحافظ الشرع المقيم وذلك هو الإمام فالإمام أدخل في الغاية وهو العلة القريبة لحصولها فكان أهم وكونه غير معصوم مؤد إلى عدم الوثوق بحصول الغاية منه بل يجوز أن يحصل منه ضدها فيناقض الغرض من نصب الحدود فكانت نسبته أهم لنا فإنها نقيض الغاية منه ومع تمكنه وطاعة المكلف لم يجب حصول الغاية وفي الحقيقة العلة المحصلة للغاية هي العصمة وأما المقدمة الثانية فلما ثبت في علم الكلام من وجوب نصب الحدود وهو المطلوب.

الثاني والستون: قوله تعالى: ((وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى قال يقوم اتبعوا المرسلين) (اتبعوا من لا يسئلكم أجرا وهم مهتدون)) هذه الآية تدل على وجوب عصمة النبي والإمام عليهما السلام وتقريرها أن نقول علة وجوب الاتباع عدم سؤال الأجر وكون المتبع مهديا وإنما يجب الاتباع حالة الاهتداء لأن الواو للحال وإنما يعلم كونه مهديا بالعصمة لأنها الضابط