الثامن والأربعون: قوله تعالى: * (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * ولا يجوز تحكيم الغريم في ذلك ولا غير المعصوم لجواز الميل فالخطاب للمعصوم بموآخذة المعتدي بمثل ما اعتدى، وهذه الآية عامة في كل عصر فيجب المعصوم في كل عصر وهو المطلوب.

التاسع والأربعون: قوله تعالى: * (ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة) * فيجب الاحتراز في كل عصر عنه وامتثال قول غير المعصوم إلقاء باليد إلى التهلكة [١] لجواز أمره بالمعصية والخطأ، فيكون منهيا عنه فيجب إمام معصوم يمتثل قوله.

الخمسون: * (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) * وهو الاحتراز عن الشبهات فلا بد من طريق محصل للعلم بأوامر الله تعالى ونواهيه، والمراد من خطابه حتى يحصل ذلك في كل عصر وليس ذلك إلا قول المعصوم، لأن الكتاب والسنة غير وافيين بذلك عند المجتهد ولا المقلد، فيجب المعصوم في كل عصر.

الحادي والخمسون: امتثال قول غير المعصوم يشتمل على الخوف والشبهة لجواز أمره بالخطأ عمدا أو خطأ فلا يكون من باب التقوى، وامتثال أمر الإمام من باب التقوى بالضرورة، فلا شئ من غير المعصوم بإمام وهو المطلوب.

الثاني والخمسون: قوله تعالى: * (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) * فلا بد من طريق معرف للحسن والقبح يقينا وليس إلا المعصوم لما تقدم، وهي عامة في كل عصر، فيستحيل كون الإمام غيره.

الثالث والخمسون: قوله تعالى: * (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا) * إلى قوله: * (والله لا يحب الفساد) * وجه الاستدلال به أنه

[١]لا يلزم ذلك دائما، نعم يجوز فيه ذلك، فالمرء لا يأمن من التهلكة بالرجوع لغير المعصوم، فيجب المعصوم لأمان الأمة من إلقاء أنفسها بالتهلكة.