الأول: أنه يجب القتال لارتفاع الفتنة والإجماع واقع على عموم هذا الخطاب في زمن النبي صلى الله عليه وآله والإمام بعده على المكلفين كافة ولا يمكن إلا بوجود رئيس قائم مقام النبي والغرض من القتال المأمور به نفي الفتنة وكون الإمام الذي هو أمر بالقتال ويجب على المكلفين طاعة غير معصوم قد يوجب الفتنة فمحال أن يكون الإمام غير معصوم وإلا لم يجب اتباعه.

الثاني: أن يكون الدين كله لله أي لا يبقى كافر ولا مشرك ولا مخالف للحق وذلك لم يقع في زمان النبي صلى الله عليه وآله والصحابة ولا بد من وقوعه وإلا لم يحسن جعله غاية للتكليف لأنه إذا كان ممتنع الحصول أو كان دائم السلب لا يحصل جعله غاية للأفعال المكلف بها ولا بد وأن يكون الأمر بهذا القتال والرئيس فيه القائم مقام النبي صلى الله عليه وآله هو المعصوم وإلا لزم الفتنة لأنه غيره يقع من قتاله الفتنة فيستحيل من الحكيم أن يجعل غايته نفي الفتنة لأنه من باب جعل غير السبب مكانه وهو من الأغلاط وذلك هو الإمام المهدي صلوات الله عليه لانتفاء هذه التقسيمات في غيره إجماعا وهذه الآية تدل على عصمة الإمام وعلى وجوده وظهوره وظهور صاحب الزمان صلوات الله عليه.

التسعون: لا شئ من الإمام يباح الاعتداء عليه بالضرورة وإلا لانتفت فائدة نصبه ووقع الهرج والمرج واختل نظام النوع وكل غير معصوم يباح العدوان عليه في الجملة لأنه ظالم في الجملة وكل ظالم يباح العدوان عليه لقوله تعالى: (فلا عدوان إلا على الظالمين) وهو عام بالاجماع ينتج دائما لا شئ من الإمام بغير معصوم بالفعل وهو المطلوب.

الحادي والتسعون: الإمام متبع أمر الله تعالى فطاعته كطاعة النبي عليه