السلام يدعوان الناس إلى هذه المرتبة وتحصيلها لهم إن قبلوا وحملهم عليها إن تمكنا منه فلا بد وأن يكون النبي والإمام عليهما السلام كذلك وإلا لناقض الله الغرض في نصبه.

نصبهم: ونقض الغرض على الله تعالى محال فيجب عصمة النبي والإمام (الأنبياء والأئمة عليهم السلام خ. ل) ويستحيل عليهم خلاف هذه المرتبة بشئ من الوجوه أو في شئ من الأشياء وإلا لعذر التابع لهم في ذلك والعاصي لهم ويكون له الحجة في أنهم غير معصومين وهو غير الغرض وخلاف نفي الحجة عن المكلفين فلا بد من عصمتهم وهو المطلوب.

الحادي والثمانون: كل غير معصوم بالفعل يصدر منه ذنب بالضرورة وكل من صدر منه ذنب ظالم بالفعل والآيات دالة عليه ينتج كل غير معصوم بالفعل ظالم بالفعل وكل ظالم بالفعل ليس بإمام دائما لقوله تعالى: (إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) وقال إيجاب جزئي لأنه نكرة فلا يعم الأوقات فنقيضها سالبة كلية ومراد الله تعالى إثبات النقيض لأن إبراهيم طلب جعل إمام في ذريته وهو جزئي ولأن النكرة إذا دخل عليها النفي صارت للعموم وقد بين في علم الأصول والعموم في الأوقات هو الدوام والمراد بالعهد الإمامة وإلا لم يحسن ذكره في الجواب ولا يشترط في الدائمة الموجبة دوام صدق عنوان موضعها على ذات الموضوع فظهر من ذلك أن كل من صدر منه ذنب فهو ليس بإمام دائما وتنعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل إمام لا يصدر منه ذنب دائما ولا نعني بالمعصوم إلا ذلك وهذا هو المطلوب وأيضا فإن النتيجة وهي قولنا كل غير معصوم بالفعل ليس بإمام دائما صادقة للزومها لمقدمتين حقيتين وصورة صحيحة حقة وما لزم عن الحق فهو حق فهذه النتيجة حق، فنقول أحد الأمرين لازم إما نفي الإمام دائما أو كون كل إمام معصوم لأنه لو ثبت إمام وهو غير معصوم لنال عهد الله تعالى ظالما وهو مناف للآية لعمومها الأوقات لأن نال نكرة وكل ظالم لأن قوله تعالى الظالمين جمع معرف باللام فهو يعم لما تقرر في الأصول وثبوت منافي الآية محال لأن الكذب عليه تعالى بالضرورة فثبت الأمرين لكن الأول