الرابعة: العلم بكون الإمام حجة مساو للعلم بتمايز الأحكام الشرعية وهو ممنوع لجواز كون العلم بكون الإمام حجة أظهر فإن النتايج التي من مقدمات يقينية أشد علما وأكبر من مقدمات غير يقينية والتحقيق أن العلم بكون الإمام حجة من قبيل فطرية القياس.

التاسعة والستون: قوله تعالى: (أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون) وجه الاستدلال أن الله تعالى إنما أرسل الرسل لينذروا المكلفين ليحصل للمكلف التقوى والتقوى اجتناب ما فيه شبهة والأخذ باليقين ولا يحصل إلا من المعصوم فتجب عصمة الرسل ونصب الإمام ليقوم مقام الرسل عليهم السلام في إنذار الخلايق وتحصل للمكلف به الغاية القصوى التي هي التقوى وإنما يتم ذلك بالعصمة فيجب عصمة الإمام.

السبعون: قوله تعالى ولعلكم ترحمون الرحمة الموعودة في مقابلة الانذار ليست بتفضل والرحمة الموعودة هنا هي عدم العذاب بوجه من الوجوه وإنما يتم أن لو علم من المبلغ حجته وأنه معصوم في النقل والفعل وحجية قوله وإنما يتم ذلك من المعصوم والإمام قائم مقامه فيه، اعترض أبو علي الجبائي بأن الإمامية جوزوا أن يكون الإمام مغلوبا بالجوارح وممنوعا بالأعداء بل الواقع عندهم ذلك فإن كان الغرض منه نفس وجود إمام في الزمان وإن لم يبلغ ولم يقم بالأمور وصح ذلك فجاز أن يكون القائم بذلك جبرائيل أو بعض الملائكة المقربين في السماء ويستغني عن وجوده في الأرض لأن المعنى الذي يطلب الإمام لأجله عندكم يقتضي ظهوره وإذا لم يظهر كان وجوده كعدمه وكان كونه في الزمان بمنزلة كون جبرئيل في السماء، أجاب عنه السيد المرتضى رحمه الله بأن الغرض لا يتم بوجود الإمام خاصة بل مع وجوده بأمره ونهيه وتصرفه وتمكنه من إقامة الحدود والجهاد لأن بهذه الأمور يكون لطفا لأنه بهذه الأمور يكون المكلف أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية لكن الظلمة منعوا مما هو الغرض فاللوم فيه عليهم والله تعالى المطالب لهم ولما كان الغرض