الرابع والأربعون: يجب على الأمة اتباع قول الإمام وفعله ولا يجوز لأحد منهم الخلاف عليه فهو أفضل كل الأمة دائما فيكون معصوما وإلا لجاز عصيانه في وقت وطاعة غيره فيه فيكون أفضل من الإمام في ذلك الوقت وهو خلاف التقدير.

الخامس والأربعون: قوله تعالى: (يس) (والقرآن الحكيم) (إنك لمن المرسلين) (على صرط مستقيم) (تنزيل العزيز الرحيم)) حكم في هذه الآية بأحكام ثلاثة إن طريقة النبي صراط مستقيم فلا يكون الحق إلا في دينه وجعله يقينا لأنه قال تنزيل العزيز الرحيم ولو كان الإمام غير معصوم لجاز أن يزل عن الصراط فنزل نحن ولا بقي اليقين بصحته فيجب عصمة الإمام ولأنه لو جاز شئ من ذلك عليه لما حصل للمكلف الطمأنينة بقوله.

السادس والأربعون: الإمام قائم مقام النبي (ص) ولهذا سمي خليفة رسول الله والنبي بشير ونذير فالإمام يكون أيضا بشرا ونذيرا وإنما يتم فائدته مع العلم بصواب قوله وفعله ولا يتم ذلك إلا مع العصمة.

السابع والأربعون: الإمام حجة الله في أرضه على جميع من عداه من عباده في كل زمان وبالنسبة إلى كل حكم من أحكام الشرع فمحال أن يخطئ في حكم أو زمان ويصيب غيره وإلا لكان قول المخطئ الخطأ حجة على المصيب وهو محال والمقدمات ظاهرة. أما المقدمة الأولى فقوله تعالى:

(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، فهذا أولي الأمر هو الإمام لأنه إما أن يكون هو النبي أو غيره والأول يلزم التكرار بلا فائدة والثاني إما أن يكون هو الإمام أو غيره أو هما والأخيران باطلان فتعين الأول أما الثاني فلاستحالة أن ينصب إماما نائبا عن النبي وخليفته له ويوجب عليه وعلى الأمة طاعة غيره وأما الثالث فهو باطل لاستحالة مساواة الإمام غيره ولإمكان الاختلاف فيجتمع النقيضان وهو محال فتعين الأول وباقي المقدمات ظاهرة الثامن والأربعون: الإمام خليفة في الأرض وكل خليفة إنما المقصود