الحادي والأربعون: الإمام أفضل من كل رعية لأن تقديم المفضول قبيح والمساوي ترجيح من غير مرجح ما دام إماما لكنه إمام في كل زمان بالنسبة إلى كل مكلف فلو جاز عليه الخطأ يلزم من فرض وقوعه على تقدير إمامته وأفضليته محال فإنه إذا فرض فيه الخطأ في زمان ما فأما أن يقع خطأ كل المكلفين فيه فتجمع الأمة على الخطأ هذا خلف فلا بد وأن يكون مكلف ما غير مخطئ بل هو مصيب في أقواله وأفعاله فيكون أفضل من الإمام في تلك الحال فيجتمع النقيضان هذا خلف.

الثاني والأربعون: السبب للشئ يمتنع أن يكون سببا لضده والإمام مع تمكنه وبسط يده وحضور المكلف عنده وعلمه وامتثال المكلف أوامره سبب لكون فعل المكلف صوابا وقربه من الطاعة وبعده عن المعصية فيمتنع حينئذ أن يكون الإمام مع هذه التقادير سببا في ضده وغير المعصوم يمكن أن يكون سببا في ضده فنقول لا شئ من الإمام سببا في ضد ما ذكرناه بالضرورة وكل غير معصوم يمكن أن يكون سببا في ضده ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة وهو المطلوب.

الثالث والأربعون: دعاء الإمام مفيد لليقين ولا شئ من دعاء غير المعصوم بمفيد لليقين فلا شئ من الإمام بغير معصوم أما الصغرى فلأن دعاء الإمام كدعاء الله تعالى وهو مفيد لليقين فكذا الأول لقوله تعالى:

(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) فجعل طاعة الرسول وأولي الأمر واحدة كطاعة الله تعالى وكل من كانت طاعته كطاعة النبي وطاعة الله تعالى كان دعاؤه كدعائهما قطعا وأما الكبرى فظاهرة لأن قول غير المعصوم لا يفيد اليقين لتجويز الخطأ مع تجويز النقيض لا يحصل.

الرابع والأربعون: قوله تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) يلزم من ذلك أن كل من لم يتبع النبي صلى الله عليه وآله لا يحب الله ولا يحبه أي لا يكون مطيعا لله ولا يكون عز وجل مثيبا له والاتباع إنما يتحقق بالمتابعة في أقواله وأفعاله كلها إلا ما نص على عدم وجوب الاتباع فيه وهذا إنما يتحقق مع العلم القطعي بكون أفعاله وأقواله