العالم الحسي الذي هو دار غرور وتلك الطرق يقينية كالحواس الظاهرة والباطنة ولا يجعل له إلى معرفة منافعه ومصالحه في دار الآخرة طريقا مفيدا لليقين وهذا ينافي الحكمة والطريق إلى معرفة أحوال الآخرة وأحكام الشرع الأنبياء والأئمة عليهم السلام فإذا لم يجعلهم معصومين لم يجعل للآخرة طريقا مفيدا لليقين وهذا ينافي الحكمة.

السادس والعشرون: لا بد أن يكون المبطل والرافع أقوى من المبطل والمرفوع لاستحالة كونه أضعف واستلزام التساوي الترجيح بلا مرجح والمنهي عنه والممنوع منه هو ما تقتضيه القوى الشهوية والغضبية واللذة والغضب من الأمور الوجدانية والمحسوسة والمانع منهما هو قول الإمام فإذا لم يكن معصوما لم يفد قوله العلم ولا الظن لأن إمكان الخطأ فيه ثابت وترجيح أحد طرفي الممكن لا لمرجح محال فيكون المانع والمبطل أضعف دلالة من الممنوع والمبطل فلا يليق من الحكيم ذلك.

السابع والعشرون: كل ما وجب بسبب وجه حاجة ما فإذا وجد فيه اعتبار وجوده وعدم المانع يرتفع وجه الحاجة بالضرورة إذ لو لم يرتفع وجوده وجه الحاجة احتاج في دفعه إلى شئ آخر إذا تقرر ذلك فوجه الحاجة إلى الإمام جواز الخطأ على المكلف فإذا تمكن الإمام وأطاعه المكلف وعلم بأفعاله أما أن يرتفع خطأ كل مكلف تحققت فيه الشرائط أولا والثاني يستلزم التسلسل والتالي باطل فكذا المقدم بيان الملازمة أن الإمام إذا لم يكن معصوما يرتفع وجه الحاجة وهو جواز الخطأ وهو ضروري فإن جواز إهماله بل أمره بالباطل متحقق فيحتاج إلى إمام آخر ويتسلسل.

الثامن والعشرون: ما وجب لدفع وجه الحاجة لا يمكن أن يؤكد وجه الحاجة ووجه الحاجة إلى الإمام جواز الخطأ على المكلف فإذا لم يكن الإمام معصوما جاز إلزامه للمكلف بالخطأ فيكون مؤكدا لوجه الحاجة فيمتنع كونه إماما.

التاسع والعشرون: إمامة غير المعصوم أولى بالرفع من عدم الإمامة