التاسع عشر: عدالة الإمام في كل وقت تفرض هي علة في تقريب المكلف من فعل الواجب وترك المحرم فلا بد وأن يكون الوجود أولى بها وقد بين في العالم الأعلى أن الأولوية لا تنفك عن الوجوب وذلك هو العصمة.

العشرون: العلة في الوجود يجب لها الوجود حال كونها علة وعدالة الإمام في كل وقت تفرض وفي كل حال علة في عدالة المكلف فتجب للإمام والعدالة المذكورة هي العصمة، لا يقال: عدالة الإمام علة معدة وهي لا يجب أن تكون موجودة بل جاز أن تكون عدمية، لأنا نقول: العلل المعدة إما بوجودها أو بعدمها كالأجزاء المفروضة في الحركة والأولى حال عليتها يجب لها الوجود وهو المطلوب ولا يمكن أن تكون هذه معدة بعدمها لأن عدمها في وقت ما ينافي لطف المكلفين في ذلك الوقت.

الحادي والعشرون: إنما جعل الإمام لتكميل القوة العملية والتكميل إنما يحصل من الكامل لاستحالة إفادة الناقص الكمال والتكميل المطلوب ليس إلى مرتبة دون ما فوقها لاختلاف ذلك باختلاف المكلفين بل الكمال التمكن للنفس الإنسانية وذلك هو العصمة.

الثاني والعشرون: غير المعصوم ظالم بالامكان ولا شئ من الظالم بإمام بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة أما الصغرى فلأن كل غير معصوم مذنب وهو ظاهر وكل مذنب ظالم لأن الآيات المصرحة بذلك كثيرة في الكتاب العزيز وأما الكبرى فقوله تعالى: (لا ينال عهدي الظالمين) والمراد بالعهد هنا الإمامة لقوله تعالى: (إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) ووجوب مطابقة الجواب للسؤال واستحالة تأخير البيان عن وقت الحاجة يوجب ذلك وهذا ظاهر ولا لنفي الدائم والدائمة مستلزمة للضرورية كما بين في المنطق وهذا مبني على مقدمات ثلاث - أحدها - إن الممكنة الصغرى في الشكل الأول تنتج بديهية وقد بيناه في المنطق وعليه القدماء - وثانيتها - استلزم الدائمة الضرورية وقد