السادس والتسعون: الإمام مقيم للشرع حامل على العمل به دائما ولا شئ من العاصي كذلك ما دام عاصيا فلا شئ من الإمام بعاص، أما الصغرى فظاهرة لأن الغاية من الإمام ذلك، وأما الكبرى فظاهرة.

السابع والتسعون: العلة الغائية في الإمامة إنما هو ارتفاع الخطأ والعلة الغائية علة بماهيتها معلولة بوجودها، فدل على أن ارتفاع الخطأ معلول الإمامة وقد تحققت الإمامة فيتحقق ارتفاع الخطأ ما دامت متحققة في محلها وهو الإمام فيلزم العصمة.

الثامن والتسعون: كل شئ إذا نسب إلى غيره، فأما أن يكون واجبا معه أو ممتنعا معه أو ممكنا معه، فإذا نسب الخطأ إلى الإمامة، فمع فرض تحققها أما أن يجب وجد الخطأ معها فتكون مفسدة، لأنها بدونها جايز، فإذا كان معها واجبا كانت مفسدة هذا خلف وإن كان معها ممكنا تساوى وجودها وعدمها فانتفت فائدتها وهو محال قطعا وإن كان معها ممتنعا ثبت المطلوب.

التاسع والتسعون: المكلف لامع الإمامة له نسبة إلى الطاعات وارتفاع المعاصي وهو جواز الفعل والترك فمع الإمامة إما أن يصير المكلف أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية مع تمكن الإمام منه وعلمه به أولا، والثاني محال وإلا لكان وجوده كعدمه، فتعين الأول فكل مكلف يتمكن الإمام من تقريبه إلى الطاعة وتبعيده عن المعصية ويعلم به يجب له ذلك فيمتنع عنه المرجوع، والإمام قادر على نفسه وإلا لم يكن مكلفا، فيجب له ذلك فيمتنع منه نقيضه، بحيث لا يعد مقهورا ولا مجبرا وهذا هو العصمة.

المائة: امتناع الخطأ والإمامة مع تمكن الإمام من المكلف وقدرته على منعه من المعاصي وحمله على الطاعات وعلمه به وبطاعة المكلف له إما أن يكون بينهما لزوم ما أو لا، والثاني محال وإلا يمكن مع ذلك أن لا تقع الطاعة وتقع المعصية فتنتفي فائدة الإمامة لأن فائدة الإمام مع طاعته المكلف له وتمكنه وتمكينه وقدرته على حمله على الطاعة ومنعه عن المعصية يتحقق الطاعة وتبعد عن المعصية، فبقي أن يكون بينهما لزوم، فأما أن يكون