آخر هذا القسم من المخطوط بنهاية الجزء السادس والعشرين، في الورقة الأخيرة ٢٥٩.
ولم أقف على أصل النسخة الخطية لمعرفة اسم الناسخ، وتحديد تاريخ النسخ، وضبط السماعات، ونسبة الكتاب إلى المؤلف إِنْ وجد عليها ذلك. غير أن كثرة الاقتباسات المدونة في بطون الكتب بتصريح من ناقيلها، بأنهم أخذوها عن، أو من كتاب ابن سعد، دليل واضح على نسبة هذا القسم لصاحبه وعلى أنه من كتابه (الطبقات الكبرى) . بالإضافة إلى وحدة المادة بين القسم المطبوع وهذا القسم المخطوط من الكتاب. وإلى وحدة الأسلوب في التأليف بينهما أيضاً.
طريقة التحقيق:
١ـ قابلت مادة النسب بالكتب التالية: "نسب قريش) لمصعب الزبيري (ت ٢٣٦هـ) و (الطبقات) لخليفة بن خياط (ت ٢٤٠هـ) -لأنه قوبل بدوره بكتاب (النسب الكبير) لابن الكلبي (ت ٢٠٤هـ) -، و (جمهرة نسب قريش) للزبير بن بكار (ت ٢٥٦هـ) ، و (جمهرة أنساب العرب) لابن حزم الأندلسي (ت ٤٥٦هـ) . وقد أشير أحياناً إلى كتاب (المعارف) لابن قتيبة (ت ٢٧٦هـ) . وثبت الاختلافات في الحواشي وأشرت إلى أماكن وجودها في هذه المصادر. وكذلك إذا وجدت بعض النقول عنه في الأنساب، أشير إلى ذلك المصدر الذي نقل عنه بالحواشي.
٢ـ كما قابلت النسخة بما ورد عنها من نقول-خاصة في الجرح والتعديل والأخبار، وسني الوفيات- في الكتب المتأخرة، وذكرت مواضع هذه النقول في الحاشية، وإذا كان هناك اختلافات ثبتها بالحاشية أيضاً، مما يفيد في إثبات نسبة الكتاب لمؤلفه.
٣ـ وقد تكرر بعض التراجم في عدة مواضع من كتاب (الطبقات) -حسب تنقل صاحب الترجمة بين الأمصار المختلفة- كأن يذكر الرجل مع