من اسمه أسماء ٤٠٩ - ٤: أسماء بن الحكم الفزاري، وقيل: السلمي. أبو حسان الكوفي.
روى عن: علي بن أبي طالب (٤): " كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته.. الحديث " (١) روى عنه: علي بن ربيعة الوالبي (٤).
قال العجلي (٢): كوفي تابعي ثقة.
وقال البخاري (٣): لم (٤) يرو عنه إلا هذا الحديث وحديث

(١) وتمامه: فإذا حلف لي صدقته، وإنه حدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من رجل يذنب ذنبا، ثم يقوم فيتطهر ويصلي، ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم قرأ: (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله) أخرجه أحمد ١ / ٢ و ٩ و ١٠، والمروزي في " مسند أبي بكر " رقم (٩) و (١٠) والطيالسي ٢ / ٧٨، والترمذي (٤٠٦) في الصلاة، و ٣٠٠٩ في التفسير، وابن جرير في جامع البيان (٧٨٥٣) و (٧٨٥٤) من طرق عن عثمان بن المغيرة الثقفي، عن علي بن ربيعة، عن أسماء بن الحكم الفزاري، عن علي رضي الله عنه. وهذا سند قوي، وحسنه الترمذي، وابن عدي، وصححه ابن حبان (٢٤٥٤)، وقال الحافظ في " التهذيب " في ترجمة أسماء: إسناده جيد. وأورده السيوطي في الدر المنثور، ٢ / ٧٧ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد والدارقطني والبزار وغيرهم (ش).
(٢) الثقات، الورقة: ٤.
(٣) تاريخ الكبير: ١ / ٢ / ٥٥.
(٤) في تاريخ البخاري: " ولم "، وما هنا يعضده ما نقله ابن عدي في " الكامل ٢ / الورقة ٢٢٨ " عن البخاري برواية محمد بن أحمد بن حماد، وما نقله مغلطاي في إكماله، وابن حجر في تهذيبه وغيرهم، والظاهر أن " الواو " في المطبوع من إضافات النساخ.
وقد فهم المزي أن البخاري أراد بعدم المتابعة الحديث الأول - أعني حديث الاستحلاف - فرد عليه، في حين أن النص يحتمل أن البخاري إنما قصد من عدم المتابعة حديثه الآخر الذي أشار إليه، ولعل مما ساعد المزي على هذا الفهم قول البخاري بعد ذلك " وقد روى أصحاب النبي..
الخ ". والظاهر لي من رواية ابن عدي لكلام البخاري أنه قصد الحديث الآخر، فقد جاء فيها في معرض نقله عن البخاري ".. ولم يرو عن أسماء غير هذا الحديث الواحد، ويقال: إنه قد روي عنه حديث آخر لم يتابع عليه " (الكامل: ٢ / الورقة ٢٨٨). وهي رواية لم ينتبه إليها مغلطاي وابن حجر في معرض ردهما على المزي. وقال مغلطاي في تفنيده لرأي المزي في الرد على البخاري:
" ولقائل أن يقول: إنما عنى الحديث الآخر الذي أشار إليه إذ هو أقرب، فعطف الكلام عليه أولى، ويكون قد رد الحديثين جميعا، الأول بإنكاره الحلف والثاني بعدم المتابعة.. وهذا من حسن تصنيف البخاري رحمه الله تعالى ". وقال ابن حجر مقلدا مغلطاي: " ولعل البخاري إنما أراد بعدم المتابعة في الاستحلاف أو الحديث الآخر الذي أشار إليه. قلت: ومهما يكن فإن المزي فهمه كذلك ورد عليه كما سيأتي.

(٥٣٣)