مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٠٢ - وجوه القول بجواز تقليد الميّت ومناقشتها

أمّا الاولى ، فهي أيضا قسمان : قسم دلّ على الرجوع إلى رواياتهم ، بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى والرواية ، مثل ما ورد في حقّ زرارة من الأمر بالرجوع إليه ، كقوله عليه‌السلام : « إذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس » [١] يشير إلى زرارة ، وقوله عليه‌السلام : « وأمّا ما رواه زرارة عن أبي [ جعفر عليه‌السلام ] فلا يجوز ردّه » [٢] وفي حقّ محمد بن مسلم ، كقوله بعد السؤال عنه عمّن يرجع إليه إذا احتاج أو سئل عن مسألة : « فما منعك عن الثقفي ـ يعني محمد بن مسلم ـ فإنّه قد سمع عن أبي عليه‌السلام أحاديث وكان عنده وجيها » [٣] وفي حقّ أبان كقوله : « ائت أبان بن تغلب ، فإنّه قد سمع منّي حديثا كثيرا فما روى لك منّي فاروه عنّي » [٤] وغير ذلك ممّا ورد في أمثال هؤلاء الأجلاّء في الدين الذين نطقت بعض النصوص في حقّ بعضهم : بأنّه لولاهم لاندرس آثار النبوّة ، مثل قول أبي محمّد في حقّ العميري [٥] وابنه اللذين هما من النواب : « إنّهما ثقتان فما [٦] أدّيا اليك عني ـ مخاطبا لأحمد بن إسحاق ـ فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك فعنّي يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما ، فإنّهما الثقتان المأمونان » [٧].