مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٣٨ - احتجاج القائلين بعدم جواز تقليد الميت

الصالحين ، فإنّهم ذكروا في كتبهم الأصوليّة والفقهيّة قاطعين بما ذكرنا [١]. وادّعى في محكيّ كتاب آداب العلم والتعلّم الإجماع على ذلك [٢].

وعن المعالم العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتّفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميّت مع وجود المجتهد الحيّ [٣].

وعن شارع النجاة للمحقّق الداماد نفي الخلاف صريحا [٤].

وهو الظاهر من العلاّمة في النهاية [٥] ، حيث لم يذكر الخلاف بعد الفتوى ، مع أنّ عادته ـ سيّما في النهاية ـ على ذكر الخلاف.

وعن ابن أبي جمهور الأحسائي : لا بدّ في جواز العمل بقول المجتهد من بقائه ، فلو مات بطل العمل بقوله ووجب الرجوع إلى غيره ، إذ الميّت لا قول له ؛ وعلى هذا انعقد إجماع الإماميّة وبه نطقت مصنّفاتهم الأصولية ، لا أعلم فيه مخالفا منهم [٦].

وعن المقدّس الأردبيلي نسبته إلى الأكثر [٧].

ولا يدلّ على وجود الخلاف بعد ما علمت من ذهابه إلى التفصيل الذي قد قلنا بأنّه ليس تفصيلا. فالنسبة إلى الأكثر بواسطة خلاف العلاّمة على