حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٤٨ - صورتهاى پنجگانه

جز از راه نكاح يا شبهه نمى‌يابيم؛ مگر ولد نامشروع، و قسم چهارمى‌ [١] متصوّر نمى‌شود.

براى مطلب مذكور سه شاهد و قرينه مى‌توان بيان كرد:

الف) اگر كسى تلقيح نطفه زن و مرد بيگانه‌اى را تجويز كند، لازمه‌اش اجتماع آب دو مرد در رحم يك زن در زمان واحد است! زيرا اگر زن، پذيراى نطفه بيگانه باشد، ممكن است پس از تلقيح و قبل از وضع حمل با همسر خود آميزش كند و إنزال صورت گيرد. در اين صورت نطفه و منى آن مرد بيگانه با منى همسرش در رحم او جمع مى‌شود! آيا هيچ فقيهى اجازه اين كار را مى‌دهد؟!

ب) حرمت زنا تنها به خاطر دخول عضو مخصوص در عضو مخصوص جنس مخالف نيست، بلكه انتقال نطفه و إنزال نيز تأثيرى در حرمت زنا دارد؛ هر چند عمل منافى عفّت بدون إنزال نيز حرام است.

به تعبير ديگر مى‌توان دخول را مقدّمه، و انتقال نطفه را ذى المقدّمه، و اوّلى را سبب و إنزال را مسبّب شمرد. در اين صورت، آيا معقول است كه مقدّمه يا سبب كارى حرام محسوب شود، ولى ذى المقدّمه يا مسبّب حرام نباشد؟ رواياتى كه در مورد فلسفه تحريم زنا وارد شده نيز مؤيّد اين مطلب است، كه در مباحث پيشين گذشت.

ج) اصل احتياط در امر نكاح نيز ما را به همين نظريّه سوق‌

[١]. البتّه قسم چهارمى وجود دارد و آن فرزندان حاصل از خريد كنيزان و بردگان مؤنّث است، ولى چون اين موضوع در عصر و زمان ما مصداق خارجى ندارد، از ذكر آن صرفنظر شد.