حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٧ - الف) شيخ طوسى و حيلههاى شرعى
ديگر اين كه ارتداد به زبان نيست، بلكه مبانى عقيدتى دارد كه واقعا بايد از اسلام برگردد و عقيدهاش عوض شود. بنابراين حيلههاى مذكور از جهات مختلف باطل است.
باز به سراغ كلام ديگرى از شيخ طوسى در كتاب شفعه مىرويم: از جمله كتابهايى كه حيلههاى شرعى در آن مطرح شده، «كتاب شفعه» است [١]. چون برخى از مصاديق حيلههاى شرعى در باب شفعه مورد بحث قرار مىگيرد. مرحوم شيخ طوسى سه حيله شرعى در اين باب ذكر كرده، كه ما آن را از كتاب مبسوط نقل مىكنيم:
«فصل في الحيل الّتي تسقط بها الشفعة:
من ذلك أن يكون ثمن الشقص مائة فيشتريه بألف، ثمّ يعطي البائع بدل الألف ما قيمته مائة، و يبيعه إيّاه بألف فإذا فعل هذا تعذّر على الشفيع الأخذ؛ لأنه إنّما يأخذ بثمن الشقص لا ببدل ثمنه و تسقط شفعته!
و من ذلك إذا كان ثمن الشقص مائة فاشترى صاحبه جارية من رجل تساوي مائة بألف، فلمّا ثبت في ذمته الألف ثمن الجارية، اعطاه بالألف هذا الشقص فإذا ملكه بألف و هو يساوي مائة، لا ينشط الشفيع لأخذه بها فتسقط شفعته.
و من ذلك ان يشتريه بألف و ثمنه مائة، ثمّ يبرئه البائع عن تسع مائة و يقبض مائة منه فإن الابراء يلحق المشتري دون الشفيع و هذه حيل فيها
[١]. در شفعه بحثهاى مختلفى مطرح است؛ از جمله اين كه: آيا شفعه اختصاص به اموال غير منقول دارد، يا در اموال منقول نيز جارى است؟ و آيا شفعه مختص به جايى است كه تنها دو شريك وجود دارد، يا در موارد ديگر نيز جارى مىشود؟ به نظر ما شامل اموال غير منقول نيز مىشود، ولى فقط در مورد دو شريك جارى مىشود، نه بيشتر.