حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٤٣ - ج) احكام فرزند حاصل از تلقيح

معاصرين در اين مورد نظريّات متفاوتى دارند. مرحوم آية اللّه العظمى خويى رحمه اللّه در برخى از رساله‌هاى فارسى خويش فتوا داده‌اند كه چنين فرزندى هيچ تفاوتى با فرزند مشروع طبيعى ندارد، و تمام احكام فرزند در مورد او جارى مى‌گردد؛ حتى قانون ارث!

ولى برخى از فقهاى معاصر برعكس ايشان فتوا داده، و معتقدند چنين فرزندى در حكم فرزند نامشروع است؛ زيرا هر چند تلقيح مزبور مصداق زنا نمى‌باشد، ولى قوام و معيار آن، يعنى عدم ازدواج شرعى، در تلقيح مزبور موجود است، و آنچه مولود نكاح مشروع نباشد، احكام نامشروع را دارد.

بنابراين فرزند ناشى از تلقيح غير مجاز نه از كسى ارث مى‌برد، و نه اقوامش از او ارث مى‌برند. البتّه فرزندان و اقوام آينده وى، از او ارث مى‌برند، ولى بقيّه احكام فرزند مشروع را دارد.

اگر گفته شود: حديث «الولد للفراش، و للعاهر الحجر» [١] اقتضا مى‌كند كه چنين فرزندى متعلّق به آن مادر و شوهرش باشد، بنابراين اگر شخصى با زن شوهردارى نعوذ باللّه زنا كند و فرزندى به دنيا بيايد، آن فرزند متعلّق به آن زن و شوهر شرعى است و ارتباطى به آن فاسق ندارد.

در پاسخ مى‌گوييم: حديث مذكور مربوط به موارد شك است كه نمى‌دانيم آيا متعلّق به زن و شوهر است، يا فرد بيگانه‌اى؟ و به يقين شامل صورت علم و يقين به انتساب آن فرزند به بيگانه نمى‌گردد.

[١]. وسائل الشيعة، جلد ١٧، صفحه ٥٦٨، حديث ٤.