حيله هاى شرعى و چاره جويى هاى صحيح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٢٥ - نتيجه نهايى

چون محلّ ابتلا نبوده، بلكه از مسائل جديد و مستحدثه محسوب مى‌شود.

بنابراين، بايد با استفاده از اطلاقات، عمومات، ضوابط و قواعد كلّى، اصول لفظيّه و عمليّه معروف، اين بحث را تعقيب نماييم.

امّا حكم صورت اوّل؛ يعنى جايى كه زن به صورت طبيعى (از طريق آميزش) بارور نمى‌شود، در اينجا نطفه او و شوهرش گرفته، و در خارج رحم با هم تركيب شده، سپس با وسايل مخصوص به رحم زن منتقل مى‌شود. اين نوع تلقيح ذاتا اشكالى ندارد. بدين معنا كه اگر شوهر خود متخصّص دانش تلقيح باشد، و تمام اين مراحل را بدون دخالت ديگران انجام دهد، و نطفه‌ها نيز به صورت مشروع تهيّه گردد، چنين تلقيحى جايز است.

امّا اگر تلقيح‌كننده همسر شرعى آن زن نباشد، هر چند تلقيح در اين صورت ذاتا اشكالى ندارد؛ ولى به خاطر نگاه و لمس حرام جز در موارد ضرورت جايز نمى‌باشد (مثلا در مواردى كه نداشتن فرزند، مشكل بزرگى در زندگى آنها ايجاد كند.) و در حالت عادى بايد از آن اجتناب گردد. شرح اين مطلب در مباحث آينده، به خواست خداوند، خواهد آمد.

امّا در صورت دوّم و سوّم؛ يعنى جايى كه نطفه مرد بيگانه‌اى گرفته، و در رحم زن شوهردار يا بدون شوهر كاشته شود؛ چه صاحب نطفه مشخّص و معلوم باشد، يا نامشخّص و مجهول. مشهور فقهاى معاصرين معتقدند اين نوع از تلقيح حرام و غير مشروع است، و لكن عدّه قليلى آن را تجويز نموده‌اند، و به عقيده ما حق با مشهور است.