الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَـرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ) [١] حيث جعلوا الإبن المزعوم شريكاً للأب في الالوهية ، وقال سبحانه : ( لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلَـثَة ) [٢].

وقال : ( اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَـنَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وحداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَـنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) [٣] فهذه الآيات تثبت الصغرى ، أي كونهم مشركين ، وأمّا ما يدلّ على الكبرى أي عدم جواز نكاح المشركات ، فقد مرّ في كلام المانع.

يلاحظ عليه أنّ هنا أمرين :

أ ـ كون النصارى واليهود مشركين في عقيدتهم ، وهذا لاكلام فيه.

ب ـ كون المشرك الوارد في قوله ( وَلا تَنْكحُوا المُشْرِكات ) عامّاً يعمّ الوثنّيين وغيرهم ، ولكنّ هذا غير ثابت فإنّ عنوان المشرك في القرآن يختصّ بغير أهل الكتاب بشهادة المقابلة في كثير من الآيات بينهم وبين أهل الكتاب ، وإليك بعضها : ( مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَـبِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يَنْزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْر مِّنْ رَبِّكُمْ ) [٤] ، وقد عرفت تحقيق ذلك عند البحث عن حدّ الشرك والإيمان ، فلانعيد [٥].

فهذه الآية وغيرها تثبت أنّ الشرك المتّخذ موضوعاً لكثير من الأحكام

[١] التوبة : ٣٠.

[٢] المائدة : ٧٣.

[٣] التوبة : ٣١.

[٤] البقرة : ١٠٥.

[٥] لاحظ الآيات : آل عمران ١٨٦. المائدة ٨٢ وغيرهما أيضاً.