الرأى الآخر في الوحدة التقريب قواعد فقهية و عقايدية
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
المقدّمه
٧ ص
(٣)
تمهيد
١٣ ص
(٤)
الفصل الأوّل نظام الوحدة
١٥ ص
(٥)
تعريف الوحدة
١٧ ص
(٦)
أقسام الوحدة
١٧ ص
(٧)
1- الوحدة الفعليّة
١٧ ص
(٨)
2- الوحدة المنظورة المستقبليّة
١٧ ص
(٩)
الفارق الرابع الموالاة للمسلمين دون الكافرين
٥٤ ص
(١٠)
3- الوحدة في نِحلة الإسلام
١٨ ص
(١١)
4- الوحدة الأديانيّة
١٨ ص
(١٢)
5- الوحدة الإنسانيّة
١٨ ص
(١٣)
6- الوحدة السياسيّة
١٨ ص
(١٤)
القواعد الأساسيّة في بناء نظام الوحدة
١٨ ص
(١٥)
القاعدة الاولى ضرورة البحث والتنقيب في التاريخ الإسلاميّ
١٩ ص
(١٦)
الأدلّة على القاعدة
١٩ ص
(١٧)
الدليل الأوّل دراسة التاريخ جزء لا يتجزّأ عن عقيدة الإنسان
١٩ ص
(١٨)
الدليل الثاني مَن أحبّ عمل قوم اشرك معهم
٢١ ص
(١٩)
الدليل الثالث قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٤ ص
(٢٠)
دليل مانعي البحث في التاريخ الإسلامي
٢٥ ص
(٢١)
الجواب على دليل المانعين
٢٦ ص
(٢٢)
تداعيات وسلبيّات القول بالمنع
٢٨ ص
(٢٣)
القاعدة الثانية حرمة دم المسلم وعِرضه وماله
٣٠ ص
(٢٤)
الأدلّة على القاعدة
٣٠ ص
(٢٥)
الدليل الأوّل
٣٠ ص
(٢٦)
الدليل الثاني
٣٣ ص
(٢٧)
الدليل الثالث الروايات
٣٤ ص
(٢٨)
من طرق الشيعة 1
٣٤ ص
(٢٩)
من طرق السنّة 1
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع سيرة النبيّ صلى الله عليه و آله
٣٩ ص
(٣١)
ما يوجب الخروج عن الإسلام
٤١ ص
(٣٢)
القاعدة الثالثة ضرورة التمييز بين السيرة في صدر الإسلام
٤٨ ص
(٣٣)
الفروق الرئيسيّة بين السيرة في صدر الإسلام
٤٩ ص
(٣٤)
الفارق الأوّل في طريق إقامة الحكم
٤٩ ص
(٣٥)
الفارق الثاني منهج النقد والرقابة للحاكم والحكم
٤٩ ص
(٣٦)
الفارق الثالث مشروعيّة طاعة السلطان الجائر
٥٠ ص
(٣٧)
الفارق الخامس استباحة المحرّمات
٥٨ ص
(٣٨)
القاعدة الرابعة مودّة أهل البيت عليهم السلام ضرورة إسلاميّة
٦٠ ص
(٣٩)
القاعدة الخامسة ضرورة تنقيح مصادر التراث الإسلامي
٦٩ ص
(٤٠)
مودّة أهل البيت عليهم السلام من جملة مقوّمات العدالة
٧٠ ص
(٤١)
اسس نظام الوحدة الإسلاميّة وضماناتها
٧٣ ص
(٤٢)
الأوّل ضمان الوحدة
٧٤ ص
(٤٣)
الثاني العدالة والعدل
٧٥ ص
(٤٤)
الثالث تقديس جميع الأنبياء عليهم السلام
٧٧ ص
(٤٥)
الفصل الثاني في نظام التقريب والحوار والاتّحاد
٨٣ ص
(٤٦)
هل الاختلافات بين المذاهب الإسلاميّة هي اختلافات ظنّيّة؟
٨٥ ص
(٤٧)
الأسباب وراء القول بأنّ الاختلافات بين المذاهب اجتهادات ظنّيّة
٨٧ ص
(٤٨)
أصالة حقن الدم الإنساني
٩٢ ص
(٤٩)
هل الحوار يقاطع الوحدة؟
٩٤ ص
(٥٠)
أهداف التقريب
٩٨ ص
(٥١)
أهمّ القواعد في نظام التقريب
١٠١ ص
(٥٢)
القاعدة الاولى وجود مذاهب للمسلمين في عصر النبيّ صلى الله عليه و آله نموذج تعايشي موحّد
١٠١ ص
(٥٣)
معالجة إلتباس
١٠٤ ص
(٥٤)
القاعدة الثانية لزوم شموليّة التقريب لكلّ الطوائف والمذاهب الإسلاميّة
١٠٨ ص
(٥٥)
القاعدة الثالثة إنّ العدالة أساس نظام التعايش المذهبيّ
١٠٩ ص
(٥٦)
القاعدة الرابعة اصول واسس التعرّف على متبنيّات ومعتقدات الآخرين
١١١ ص
(٥٧)
القاعدة الخامسة في النظام السياسيّ والمواطَنة
١١٦ ص
(٥٨)
القاعدة السادسة لزوم إعطاء حقّ المواطَنة للأفراد من دون تفريق
١٢٣ ص
(٥٩)
حديث الفرقة الناجية والتعايش السلميّ بين المسلمين
١٢٣ ص
(٦٠)
الفصل الثالث نظام التنسيق والتوافقات الوقتيّة
١٢٩ ص
(٦١)
الرابع إنّ الوحدة لا تتمّ إلّابالمحبّة والمودّة
٧٨ ص
(٦٢)
غايات نظام التنسيق والانسجام والتوافق
١٣١ ص
(٦٣)
امتياز نظام التنسيق عن نظام الوحدة ونظام التقريب
١٣١ ص
(٦٤)
علاقة نظام التنسيق مع نظام الوحدة والتقريب
١٣٢ ص
(٦٥)
نظام التنسيق يمثّل الحدّ الأدنى للوحدة
١٣٢ ص
(٦٦)
بعض ممارسات حكّام المسلمين سبب للفرقة
١٣٦ ص
(٦٧)
قاعدةفي بيان حقيقة المذهبيّة العقائديّة والفقهيّة
١٣٧ ص
(٦٨)
حقيقة المذهبيّة العقائديّة عند المسلمين
١٣٩ ص
(٦٩)
ميزان المذهبيّة العقائديّة
١٣٩ ص
(٧٠)
حقيقة وموقعيّة عمليّة التأصيل العقائديّ من الدين
١٤١ ص
(٧١)
بيان ضرورة الحلقة المتوسّطةبين الامّة وبين الكتاب والرسول صلى الله عليه و آله
١٤٣ ص
(٧٢)
الدليل الأوّل بيان ثوابت الدين
١٤٣ ص
(٧٣)
الدليل الثاني تحقيق وضبط العناصر الدخيلة في ضروريّات الدين
١٤٥ ص
(٧٤)
الدليل الثالث القيام بدور التفصيل في القواعد الاعتقاديّة
١٤٦ ص
(٧٥)
حقيقة المذهبيّة الفقهيّة
١٤٨ ص
(٧٦)
السبب في سدّ باب الاجتهاد لدى أهل السنّة
١٤٨ ص
(٧٧)
إجابات لا تخلو من تأمّل
١٥٠ ص
(٧٨)
فتح باب الاجتهاد لدى مذهب الإماميّة
١٥٠ ص
(٧٩)
موقعيّة عمليّة استنباطأئمّة المذاهب الأربعة من الدين
١٥١ ص
(٨٠)
الاستدلال القانونيّعلى ضرورة مرحلة الوصاية في الدين
١٥٢ ص
(٨١)
الأدلّة على ضرورة عصمة الوصيّ في الدين
١٥٥ ص
(٨٢)
الدليل الأوّل الإحاطة بالروابط والنسب بين التشريعات، يتوقّف على العصمة اللدنية
١٥٦ ص
(٨٣)
الدليل الثاني إدراك المصالح الواقعيّة، يتوقّف على العصمة اللدنية
١٥٦ ص
(٨٤)
المصادر
١٥٩ ص

الرأى الآخر في الوحدة التقريب قواعد فقهية و عقايدية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦ - ٢- الوحدة المنظورة المستقبليّة

وقوله تعالى: وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ [١].

بتقريب: أنّ الآيات القرآنيّة ظاهرة في المنع عن البحث في تاريخ الامم السالفة، وما جرى فيها من أحداث؛ لأنّها قد خلت وانقضت ومضت، وهم يتحمّلون وزر أعمالهم وأفعالهم، ولا يتحمّل من يأتي بعدهم مسؤوليّة ما كانوا يعملون؛ لأنّ اللَّه تعالى هو الذي يقضي بينهم ويحكم على ما فعلوه، فلا نحاسب نحن على أعمالهم، ولسنا مطالبين بتقييمها، ولا بتعيين الصائب منها من الخاطئ، ولا الحقّ من الباطل.

ومن هنا فالآية توجب غلق باب البحث والتنقيب عمّا حصل في التاريخ الإسلامي، وما قام به من كان يعيش في تلك الحقب الزمنيّة، وغير ذلك من المبرّرات لمنع دراسة التاريخ.

الجواب على دليل المانعين

إنّ التأمّل في الآية الكريمة يكشف عن أنّها تدلّ على عكس ما استدلّوا به وما استظهروه منها؛ لأنّ هذه الآيات القرآنيّة في صدد إبطال التبعيّة والتقليد للُامم السالفة من دون فحص وتحقيق، وهذا ما يكشف عنه سياق الآيات السابقة لها، حيث كانت في بيان جدال


[١] الأنعام ٦: ١٦٤.