ويسمج جعله حالا من قوله " أصله " أو من قوله " أحد الامرين " لان الظاهر من كلامه أن قوله " لنسبة أصله إلى أحد الامرين متعلقا بالاخر للمشاركة صريحا " مقدمة يريد أن يبنى عليها صيرورة الفعل اللازم في فاعل متعديا إلى واحد، والمتعدي إلى واحد غير مشارك متعديا إلى اثنين، مشيرا إلى قوله في الكافية " المتعدى ما يتوقف فهمه على متعلق " فعلى هذا الذى يتوقف فهمه على هذا الامر الاخر الذى هو المشارك - بفتح الراء - ويتعلق به هو معنى فاعل، لكونه متضمنا معنى المشاركة، لا أصله، فإن قولك " كارمت زيدا " ليس فهم الكرم فيه متوقفا على زيد، إذ هو لازم، وكذا " جاذبت زيدا الثوب " ليس الجذب متعلقا بزيد، إذ هو ليس بمجذوب، بلى في قولك " ضارب زيد عمرا " الضرب متعلق بعمرو، لانه مفعول له، لكن انتصابه ليس لكونه مضروبا، بل لكونه مشاركا، كما في قولك " كارمت زيدا " و " جاذبت زيدا الثوب " وكذا ليس أحد الامرين متعلقا بالاخر في " ضاربت زيدا " تعلقا يقصده المصنف، إذ هو في بيان كون فال متعديا بالنقل، وإنما يكون متعديا إذا كان معنى الفعل متعلقا بغيره، على ما ذكر في الكافية، ومن ثم قال في الشرح " ومن ثم جاء غير المتعدى متعديا لتضمنه المعنى المتعلق " يعنى المشاركة، وفى جعله حالا من المضاف إليه - أعنى الضمير المجرور في قوله " أصله " - ما فيه، كما مر في باب [١] الحال، والظاهر أنه قصد جعله حالا من أحد الامرين مع سماجته، ولو قال " لتعلق مشاركة أحد الامرين الاخر في أصل الفعل بذلك الاخر صريحا

[١] يريد أنه لا يصح اعتبار قول المصنف " متعلقا " حالا من الضمير المضاف إليه في قوله " أصله "، لان المضاف ليس عاملا في المضاف إليه، ولا هو جرء المضاف إليه، ولا هو مثل جرئه في صحة الاستغناء به عنه وإحلاله محله، على ما هو شرط مجئ الحال من المضاف إليه (*)