شرح شافية ابن الحاجب - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ٢٠٤

فان قال فعيلي هو فعيل، والياء زائدة قلنا: لا شك في زيادتها إلا أنها صارت كجزء الكلمة، مثل تاء التأنيث، بدليل دوران إعراب الكلمة عليها كما على التاء وتصح المعارضة بنحو حميزة وحبيلى وحميراء، فانها فعيل، والتاء والالفان زوائد. وهلا ذكر المثنى والمجموع نحو العميران والعميرون، فقال: ويكسر ما بعدها إلا في تاء التأنيث وألفيه وياء النسبة وألف المثنى ويائه وواو الجمع وألف جمع المؤنث وألف أفعال والالف والنون المضارعتين وكذا في المركب نحو بعلبك قوله " فالاولى حذف الخامس " لان الكلمة ثقيلة بالخمسة الاصول، فإذا زدت عليها ياء التصغير زادت ثقلا، وسبب زيادة الثقل وإن كانت زيادة الياء لكنه لا يمكن حذفها إذ هي علامة التصغير، فحذف ما صارت به الكلمة مؤدية إلى الثقل بزيادة حرف آخر عليها، وذلك هو الخامس، ألا ترى أن الرباعي لا يستثقل بزيادة الياء عليه، فحذف الحرف الخامس مع أصالته فان قيل: أليس في كلام العرب ما هو زائد على الخماسي نحو قبعثرى وسلسبيل [١] وغير ذلك ؟ قلت: بلى، لكن تلك الزيادات ليست بقياسية فلا يكثر المزيد فيه بسببها إذ كل واحد كالشاذ في زنته، وأما زيادة ياء التصغير فقياس، فلو سنوا قاعدة زيادتها على الخماسي الاصلى حروفه لصارت قياسا، فيؤدى إلى الكثرة، إذ يصير لهم قانون يقاس عليه فان قيل: أليس مثل مستخرج قياسا ؟