إجماعا، ولا يلزمه ذلك على ما اعتذر له أبو على وقد مر جميع هذا في باب غير المنصرف [١] ومن قال أسيود قال في معاوية وغاوية: معيوية، وغويوية، وفي أحوى احيو، إذ لم يجتمع ثلاث يا آت حتى تحذف الثالثة نسيا. والكلام في صرف أحى عند أبى عمرو ومنع صرفه، وكذا في صرف أحيو ومنعه، والبحث في أن التنوين فيهما للصرف أو للعوض كما مر في جوار في باب مالا ينصرف سواء [٢]

[١] قال المؤلف في شرح الكافية (ح‌ ١ ص ٥٢) ما نصه: " واعلم أنك إذا صغرت نحو أحوى قلت أحى بحذف الياء الاخيرة نسيا لكونها متطرفة بعد ياء مكسورة مشددة في غير فعل أو جار مجراه كأحيى والمحيى وقياس مثلها الحذف نسيا كما يجئ في التصريف إن شاء الله تعالى، فسيبويه بعد حذف الياء نسيا يمنه الصرف لانه بقى في أوله زيادة دالة على وزن الفعل، وعيسى بن عمر يصرفه لنقصانه عن الوزن بحذف الياء نسيا، بخلاف نحو جوار فأن الياء كالثابت بدليل كسرة الراء كما ذكرنا، فلم يسقط عن وزن أقصى الجموع والاولى قول سيبويه " ألا ترى أنك لا تصرف نحو يعد ويضع علما وإن كان قد سقط حرف من وزن الفعل، وأبو عمرو بن العلاء لا يحذف الياء الثالثة من نحو أحى نسيا بل يعله إعلال أعيل وذلك لان في أول الكلمة الزيادة التي في الفعل وهي الهمزة بخلاف عطى تصغير عطاء فجعله كالجاري مجرى الفعل أعنى المحيى في الاعلال فأحى عنده كأعيل سواء في الاعلال ومنع الصرف وتعويض التنوين من الياء كما ذكرنا، وبعضهم يقول أحيو في تصغير أحوى كأسيو في تصغير أسود كما يجئ في التصريف، ويكون في الصرف وتركه كأعيل على الخلاف المذكور " اه‌
[٢] قد سبق لنا القول في نحو جوار وبيان أنه معل ممنوع من الصرف وبيان مذهب سيبويه في مثله (ص ٥٨ من هذا الكتاب). وقال المؤلف في شرح الكافية (ح‌ ١ ص ٥١) ما ملخصه: " اختلفوا في كون جوار رفعا وجرا منصرفا أو غير منصرف، فقال الزجاج: إن تنوينه للصرف وإن الاعلال مقدم على منع (*)