وخلخال غير نادر اتفاقا، فهلا يجوز أن يكون سمنان ملحقا به، وليس نحو زلزال بفعفال على ما هو مذهب الفراء كما يذكره المصنف في باب ذي الزيادة، ولا يجوز أن يكون التاءان أصليتين في حلتيت وكذا النونا ن في سمنان لما سيجئ من أن التضعيف في الرباعي والخماسي لا يكون إلا زائدا إلا أن يفصل أحد الحرفين عن الاخر بحرف أصلي كزلزال على ما فيه من الخلاف كما سيجئ، ولا يجوز أن يكون كرر اللام فيهما لغير الالحاق كما في سودد [١] عند سيبويه لان معنى الالحاق حاصل فيهما، وإنما امتنع ذلك في نحو سودد عند سيبويه

[١] لعدم نحو جخدب عنده وأما نحو سحنون وعثنون فهما مكررا اللام للالحاق بعصفور، ولا يجوز أن يكون زيد الواو والنون كما في حمدون لعدم فعلون في أبنيتهم، وأما سحنون - - بفتح الفاء - فليس بمكرر اللام للالحاق بصعفوق، لانه نادر، ولا يلحق بالنادر، وليس التكرير لغير الالحاق كما في سودد [١] لعدم فعول مكرر اللام فهو إذن فعلون لثبوت فعلون في الاعلام خاصة، وسحنون علم وأما بطنان فليس بمكرر اللام، لانه جمع بطن
[٢]، وليس فعلال من [١] هذا الكلام الذي ذكره الشارح هاهنا في كلمة سؤدد مخالف لما سيأتي له، فقد قال في مبحث الالحاق: ولا تلحق كلمة بكلمة مزيد فيها إلا بأن يجئ في الملحقة ذلك الزائد بعينه في مثل مكانه، ولهذا ضعف قول سيبويه في نحو سؤدد إنه ملحق بجندب المزيد نونه، وقوى قول الاخفش إنه ثبت نحو جخدب وإن نحو سؤدد ملحق به. وقال في باب الاعلال عند التعليل لتصحيح كلمة عليب: وهو عند الاخفش ملحق بجخدب وعند سيبويه للالحاق أيضا كسؤدد وإن لم يأت عنده فعلل اه‌ فهاتان العبارتان صريحتان في أنه يرى أن مذهب سيبويه أن كلمة سؤدد ملحقة بنحو جندب
[٢] الذي قاله المصنف هنا هو الذي ذكره المجد في القاموس والجوهري في (*)