للالحاق لكان في مصدره واسمى فاعله ومفعوله أيضا، فلم يصح إطلاق قولهم: " إن الالف لا تكون للالحاق في الاسم وسطا " وكذا نحو تكلم ليس التضعيف فيه للالحاق بتدحرج كما ادعيا، لوضوح كون التضعيف لمعنى، وما غرهما إلا موافقة البناءين لتدحرج في تصاريفه، وإنما جوز حذف الالف للساكنين في نحو أرطى ومعزى مع أن الوزن ينكسر به كما ينكسر بادغام نحو مهدد وقردد، لان هذ الانكسار ليس لازما، إذ التوين في معرض الزوال وترجع الالف مع اللام والاضافة نحو الارطى وأرطى هذا الموضع ولبقاء الوزن تقديرا مع سقوط اللام للتنوين حكم سيبويه بكون جوار وأعيل [١] غير منصرفين هذا، ولما لم يقم دليل على امتناع كون الالف في الوسطل للالحاق جاز أن يحكم في نحو ساسم [٢] وخاتم وعالم بكونها للالحاق بجعفر، وبكونها في نحو علابط للالحاق بقذعمل

[١] أعيل - بضم الهمزة وفتح العين - تصغير أعلى الذى هو أفعل تفضيل من العلو والاصل الاول في المصغر أعيلو، ثم قلبت الواو ياء لتطرفها إثر كسره، ثم استثقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة فالتقى ساكنان الياء والتنوين فحذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين، ثم حذف التنوين لان الكلمة ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعل، ثم خيف من رجوع الياء لزوال الساكنين فجئ بالتنوين عوضا عن هذه الياء. هذا مذهب سيبويه والخليل على ما ارتضاه المحققون في تقرير مذهبهما، وهو مبنى على أن الاعلال مقدم على منع الصرف لقوة سببه وهو الاستقلال الظاهر المحسوس في الكلمة، وأما منع الصرف فسببه ضعيف إذ هو مشابهة الاسم للفعل وهى غير ظاهرة. وفى المسألة مذاهب أخرى لا نرى الاطالة بذكرها
[٢] الساسم: شجر أسود، قيل: هو الابنوس، وقيل: شجر يتخذ منه القسى والامشاط والقصاع والجفان (*)