شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ٥١٢ - شرط نصبه ، وحكم جره باللام

فان الهول بمعنى الافزاع لا الفزع ، والثور ، ليس بمفزع بل هو فزع.

وكذا أجاز أبو عليّ عدم المقارنة في الزمان ، وذلك أنه قال في التذكرة [١] على القراءة الشاذة : (هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ)[٢] ؛ بنصب «صدقهم» ؛ إن معناه : لصدقهم في الدنيا.

قوله : «ولا يجوز حذفها» ، أي حذف اللام.

قوله : «إذا كان فعلا لفاعل الفعل المعلّل» ، أي إذا كان المفعول له فعلا لفاعل الفعل الناصب له وهو الفعل المعلّل بالمفعول له ، أي إذا اشتركا في الفاعل على ما ذكرنا.

واقتصر المصنف على شرطين مما شرط في المفعول له ، فلم يشترط كونه مصدرا ، لدخوله في قوله : فعلا لفاعل الفعل المعلّل ، ولم يشترط كونه بتقدير اللام ، وجواب «لمه» ، وألّا يكون [٣] من غير لفظ الفعل لأنه قد علم ذلك من الحدّ.

وشرط بعضهم كونه من أفعال القلب [٤] ، قال لأنه الحامل على إيجاد الفعل والحامل على الشيء متقدم عليه ، وأفعال الجوارح ، كالضرب والقتل تتلاشى ولا تبقى حتى تكون حاملة على الفعل ، وأما أفعال الباطن كالعلم والخوف والإرادة فانها تبقى.

والجواب أنه إن أراد وجوب تقدم الحامل وجودا فممنوع ، وإن أراد وجوب تقدمه ، إما وجودا أو تصوّرا فمسلم ، ولا ينفعه ، وينتقض ما قال بجواز نحو : جئتك إصلاحا لأمرك ، وضربته تأديبا اتفاقا.

فان قال : هو بتقدير حذف مضاف ، أي إرادة اصلاح وإرادة تأديب ؛ قلنا :

[١] أحد مؤلفات أبي علي الفارسي.

[٢] الآية ١١٩ من سورة المائدة.

[٣] هكذا في المطبوعة والصواب : والّا يكون من لفظ الفعل ، أو ما يؤدي هذا المعنى.

[٤] يراد من أفعال القلب وأفعال القلوب في هذا الباب : الأفعال الدالة على أمور معنوية لا على أمور علاجية كما يتبين من شرحهم وتمثيلهم.