شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ١٤٦ - صيغة منتهى الجموع وما حمل عليها في منع الصرف ، بحث في منع التنافي بين العلمية والجمع وبين العلمية والوصف ـ المنقوص من هذا الجمع وتفصيل الكلام على إعرابه وبيان تنوينه

«انكن صواحبات يوسف» وقوله :

جذب الصراريين بالكرور [١] ٢١

وقوله :

كما ذكره أبو علي في الحجة [٣].

وضابط هذه الصيغة : أن يكون أولها مفتوحا ، وثالثها ألفا وبعدها حرفان ؛ أدغم أحدهما في الآخر ، أو ، لا ، كمساجد ، ودوابّ ، أو ثلاثة ساكنة الوسط ، فلو فات هذه الصيغة لم تؤثر الجمعية ، كما في حمر ، وحسان ، مع أن في كل واحد منهما الجمعية والصفة.

وانما شرط في هذه الصيغة أن تكون بغير هاء احترازا عن نحو : ملائكة لأن التاء تقرّب اللفظ من وزن المفرد ، نحو كراهية وطواعية وعلانية ، فتكسر من قوة جمعيّته ، فلا يقوم مقام السببين ، ولا سيّما على مذهب من قال إن قيامه مقامهما لكونه لا نظير له في الآحاد ، كما ذكرنا قبل ، ولا يلزم منع ثمان ورباع وحزاب ، وان حصلت فيها صيغة منتهى الجموع لأن هذه الصيغة شرط السبب ، والمؤثر هو المشروط مع الشرط.

قوله : «وحضاجر علما للضبع غير منصرف» ، قوله علما حال من الضمير الذي في

[١] تقدم هذا الشاهد في ص ١١٢ من هذا الجزء.

[٢] هذا البيت للفرزدق من قصيدة في مدح بني المهلب وخص من بينهم يزيد بن المهلب بن أبي صفرة أحد شجعان العرب وكرمائهم. فيقول الفرزدق في هذا الشعر.

ثم قال

تدر أي تسيل الدم من كل معاند نعار والمعاند العرق إذا سال فلم يرقأ ، والنعّار الذي يفور منه الدم ، هذا وروى البيت نواكس بدون جمع التصحيح. وتحدث البغدادي في هذا البيت كثيرا.

[٣] الحجة : من مؤلفات أبي علي الفارسي وهو في توجيه القراءات السبع.