دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٨٧

الإمامة، وان الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، حاشا النجدات من الخوارج، فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة، وإنما عليهم ان يتعاطوا الحق بينهم. وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحد. وهم المنسوبون إلى نجدة بن عمير الحنفي القائم باليمامة. قال أبو محمد: وقول هذه الفرقة ساقط يكفى من الرد عليه وإبطاله إجماع كل من ذكرنا على بطلانه. والقرآن و السنة قد ورد بايجاب الامام، من ذلك قول الله - تعالى -: " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم. " [١]، مع أحاديث كثيرة صحاح في طاعة الأئمة وإيجاب الإمامة. " [٢] ٧ - وفى مقدمة ابن خلدون: " ثم إن نصب الإمام واجب، قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة و التابعين، لان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عند وفاته بادروا إلى بيعة أبى بكر وتسليم النظر اليه. وكذا في كل عصر من بعد ذلك. ولم يترك الناس فوضى في عصر من الأعصار، واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الامام. " [٣] ٨ - وفى شرح الخطبة الأربعين من نهج البلاغة لابن أبى الحديد المعتزلي: " قال المتكلمون: الإمامة واجبة إلا ما يحكى عن أبى بكر الأصم من قدماء أصحابنا أنها غير واجبة إذا تناصفت الامة ولم تتظالم... فأما طريق وجوب الإمامة ما هي؟ فان مشايخنا البصريين يقولون: طريق وجوبها الشرع وليس في العقل ما يدل على وجوبها. وقال البغداديون وأبو عثمان الجاحظ من البصريين وشيخنا أبو الحسين: إن العقل يدل على وجوب الرياسة، وهو قول الإمامية. " [٤] ٩ - وفى الفقه على المذاهب الأربعة: " اتفق الأئمة على أن الإمامة فرض وأنه لابد للمسلمين من إمام يقيم شعائر الدين