دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٩٨

الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي (كنبي خ. ل) أو وصي نبي. " [١] وإذا اعتبرت العدالة في القاضي ففي الوالي المسلط على دماء المسلمين والأعراض والأموال تعتبر بطريق أولى. بل القضاء شعبة من شعب الولاية المطلقة، وربما يتصدى له الوالي بنفسه، كما كان أمير المؤمنين (عليه السلام) كذلك.
وإذا اخترنا اعتبار العدالة في إمام الجمعة والجماعة فاعتبارها في الإمام الذي هو القدرة في جميع الشؤون وبيده زمام أمر المسلمين ويكون مسلطا على النفوس والأعراض والأموال آكد. بل الحق أن تعيين إمام الجمعة والعيدين من شؤونه، وهو الأحق بإقامتهما مع حضوره. فعن أمير المؤمنين (عليه السلام): " إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع الناس، ليس ذلك لأحد غيره. " [٢] وإمامة المسلمين مقام إلهي شامخ، فان كانت من قبل الله - تعالى - فيبعد جدا من لطفه - تعالى - بل يقبح عليه عقلا أن ينصب على الأمة إماما جائرا فاسقا، ويوجب الانقياد والتسليم له. وإن كانت بانتخاب الأمة فالعقل يحكم بقبح انتخاب الظالم الجائر وتسليطه على الدماء والأعراض والتسليم له وإطاعته.
وأوهن من ذلك عند العقل القول بوجوب الإطاعة للجائر الفاسق الذي غلب بالسيف بلا انتخاب ولا بيعة، وقد قال الله - تعالى -: " لا ينال عهدي الظالمين " [٣]، و قال: " ولا تطيعوا أمر المسرفين * الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون " [٤]، وقال: " ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. " [٥] وكفت هذه الآيات جوابا عن كل من يتوهم لزوم الانقياد للطواغيت والظلمة ووجوب إطاعتهم.
وكيف يجب إطاعة الجائرين ولا سيما عبدة الكفار والملاحدة وعملاء الشرق