الأعصار ووجوب الاهتمام بها على كل مسلم، بحيث يرجى ان يقتنع بها كل منصف. ثم تعرضنا في الفصل الرابع للأحاديث الموهمة وجوب السكوت والسكون في عصر الغيبة وعدم جواز التحرك لإقامة الدولة، وأوضحنا المقصود منها.
٥ - وعقدنا الباب الرابع لبيان ما يشترط في الحاكم الإسلامي من الشرائط و المواصفات بحكم العقل والكتاب والسنة، وذكر ما اختلف في اشتراطه فيه. ويشتمل هذا الباب على اثني عشر فصلا.
٦ - وتعرضنا في الباب الخامس لما تنعقد به الإمامة والولاية وكيفية ثبوت الولاية للفقيه في عصر الغيبة وأنها هل تكون بالنصب العام من قبل الأئمة (عليهم السلام) أو بالانتخاب من قبل الأمة لمن وجد الشرائط. ويشتمل هذا الباب على ستة فصول. و الفصل السادس منها فصل طويل يشتمل على ست عشرة مسألة مهمة جدا ينبغي ملاحظتها. والأخيرة منها مسألة الكفاح المسلح ضد الإمام الفاقد للصلاح، وانه هل يجوز أم لا.
٧ - وتعرضنا في الباب السادس لحدود ولاية الفقيه واختياراته ووظائف الإمام، السلطات الثلاث، وواجبات الحاكم الإسلامي تجاه الإسلام والأمة وواجبات الأمة تجاهه. ويشتمل هذا الباب على خمسة عشر فصلا. وأطول الفصول وأهمها الفصل الرابع المتعرض للسلطات الثلاث.
٨ - وذكرنا في الباب السابع بعض الآيات والروايات الواردة في سيرة الإمام و أخلاقه في معاشرته وفي مطعمه وملبسه ونحو ذلك. وفيه فصول ثلاثة. وهو باب لطيف ينبغي للأئمة والحكام ملاحظتها.
٩ - وذكرنا في الباب الثامن المنابع المالية للدولة الإسلامية. وقد تعرضنا لها بنحو الإجمال في فصول.
١٠ - وذكرنا في الخاتمة كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك حين ولاه مصر،