دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٤٨

الرابع: أن الحكومة ومشتقاتها قد غلب استعمالها في الكتاب والسنة في خصوص القضاء، كقوله - تعالى -: " وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " [١]، و قوله: " وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. " [٢] وفي حديث ابن فضال نقلا عن خط أبي الحسن الثاني (عليه السلام) في تفسير الآية: " الحكام: القضاة. " [٣] وقد مر في خبر سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (عليه السلام): " اتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء. " [٤] وقد مر في أوائل هذا الفصل في تفسير الآيات الثلاث بعض كلمات أهل اللغة وموارد الاستعمال للحكم والحاكم والحكام، فراجع.
بل يمكن أن يقال: إن إطلاق الحاكم والحكام على الوالي والولاة كقوله (عليه السلام): " فصاروا ملوكا حكاما، وأئمة أعلاما " [٥]، وقوله: " وجعلوهم حكاما على رقاب الناس " [٦]، وقوله (عليه السلام): " الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك " [٧]، و نحو ذلك من موارد الاستعمال أيضا كان بملاحظة أن القضاء وفصل الخصومات كان من أهم شؤون الولاة. والقضاة أيضا إنما كانوا يتصدون لذلك بنصبهم وبالنيابة عنهم.
وبالجملة، ليس إطلاق الحاكم على الوالي بالاشتراك اللفظي، أو بان ينخلع اللفظ عن معنى القضاء ويستعمل في الوالي مجازا. بل من جهة أن الوالي قاض حقيقة وأن القضاء من أهم شؤونه ولا تتم الولاية إلا به.
فيكون قوله: " حاكما " في المقبولة مساوقا لقوله: " قاضيا " في خبر أبي خديجة بنقليه.