فقال: فلان خليفتي، وبمنزلتي، ومثلي، وأمني، والكافل لرعيتي، والحاكم من جانبي، وحجتي عليكم، والمرجع في جميع الحوادث لكم، وعلى يده مجاري أموركم وأحكامكم فهل يبقى لأحد شك في أن له فعل كل ما كان للسلطان في أمور رعية تلك الناحية إلا ما استثناه؟ وما أظن أحدا يبقى له ريب في ذلك ولاشك و لا شبهة.
ولا يضر ضعف تلك الأخبار بعد الانجبار بعمل الأصحاب وانضمام بعضها ببعض وورود أكثرها في الكتب المعتبرة. " [١] أقول: قد نقلنا كلام العوائد بطوله لأنه أحسن بيان لدلالة الروايات السابقة، ولكن لا يخفى وجود مغالطة ما في البين، إذ ليست هذه الجملات مجتمعة متعاقبة في رواية واحدة حسبما سردها في العوائد. بل كل جملة منها ذكرت في رواية مستقلة مع قرينة متصلة صالحة لتقييدها بجهة خاصة غير جهة الولاية الكبرى، كما مر تفصيل ذلك.
فإن أراد " قده " الاستدلال بالروايات للنصب والولاية الفعلية جرت المناقشات فيها.
نعم، إن أراد دلالتها على أصلحية الفقيه بل تعينه وأنه على الانتخاب أيضا يكون مقدما على غيره ومتعينا لذلك صح ما ذكره.
وعلى هذا فالأحوط مع تعدد الفقهاء الواجدين للشرائط تعين الإمامة لخصوص من انتخبته الأمة لذلك، وعدم جواز مزاحمة غيره له بل عدم جواز تصرف غير المنتخب في شؤون الولاية بدون إذن المنتخب بالفعل من غير فرق بين الأمور المالية وغيرها.
ويعجبني هنا نقل كلام للعوائد أيضا يناسب المقام، قال: " نرى كثيرا من غير المحتاطين من أفاضل العصر وطلاب الزمان إذا وجدوا في أنفسهم قوة الترجيح والاقتدار على التفريع يجلسون مجلس الحكومة ويتولون أمور

[١] العوائد / ١٨٨.