وقد طال الكلام في البحث في المقبولة، وتحصل لك إمكان الخدشة في الاستدلال بها لنصب الفقهاء ولاة بالفعل.
نعم، بعدما أثبتنا ضرورة الحكومة في جميع الأعصار وعدم جواز تعطيلها ودلت المقبولة على حرمة التسليم للطواغيت والرجوع إليهم يظهر منها قهرا أن المتعين للولاية هو الواجد للصفات التي ذكرها الإمام (عليه السلام)، فيجب على الأمة انتخابه ولا مجال لانتخاب غيره.
وبالجملة، دلالة المقبولة على أن الصالح للولاية والمتعين لها إجمالا هو الفقيه الجامع للشرائط مما لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في أن فعليتها تتحقق بالنصب من قبل الإمام (عليه السلام) أو بالانتخاب من قبل الأمة.
اللهم إلا أن يقال: أنه إذا فرض عدم صحة القضاء بدون النصب وعدم نفوذه فعدم نفوذ الولاية بدون النصب يثبت بطريق أولى، فإن القضاء شأن من شؤون الوالي وفرع من فروع الولاية، فتدبر.