دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٨١

طاعته وامتثال أوامره، لقوله - تعالى -: " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. " فلو لم يكن معصوما لجاز أن يأمر بالخطأ; فإن وجب علينا اتباعه لزم الأمر بالضدين وهو محال.
ويجب أن يكون منصوصا عليه من الله أو من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو ممن ثبتت إمامته بالنص منهما، لأن العصمة من الأمور الخفية التي لا يمكن الاطلاع عليها، فلو لم يكن منصوصا عليه لزم تكليف ما لا يطاق. " [١] فاستدل على اعتبار العصمة في الإمام بوجهين، وجعل اعتبارها دليلا على كون الإمامة بالنص. اشعارا برد المخالفين القائلين بانعقادها بالبيعة والانتخاب العمومي.
وقد كثر كلام الأصحاب في تفسير العصمة. وفي رواية عن علي بن الحسين (عليه السلام): " قيل له يا بن رسول الله، فما معنى المعصوم؟ فقال: " هو المعتصم بحبل الله. وحبل الله هو القرآن، لا يفترقان إلى يوم القيامة. " [٢] وفي رواية هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله: " المعصوم هو الممتنع بالله من جميع محارم الله. وقد قال الله - تبارك وتعالى -: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. " [٣] أقول: البحث في عصمة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة الاثني عشر، أو الأنبياء و أوصيائهم بحث كلامي اعتقادي، وليس المقام مقام التعرض له. ونحن الشيعة الإمامية نعتقد بذلك للإجماع والأخبار الكثيرة: ففي بعضها: " على (عليه السلام) والأئمة من ولده معصومون. " وفي بعضها: " كاتبا علي (عليه السلام) لم يكتبا عليه ذنبا. " وفي بعضها " الإمام منا لا يكون إلا معصوما. " وفي بعضها: " الأنبياء وأوصياؤهم لا ذنوب لهم لأنهم معصومون مطهرون. " إلى غير ذلك من المضامين. [٤] وليس بحثنا هنا في هذه الأمور.