٦ - ومنها خبر المحكم والمتشابه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث قال: " ان للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال التي كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). الحديث. " [١] ولا يخفى على من له أدنى التفات إلى مذاق الشرع ان الله - تعالى - لا يجعل جميع الأموال والعقارات التي خلقها لرفع حاجات البشر وخمس جميع أموال الناس ملكا طلقا لشخص الرسول أو الإمام. بل المراد من آية الأنفال ومن الروايات الكثيرة الواردة فيها ان الله - تعالى - جعلها لمنصب الإمامة وفى اختيار الرسول أو الإمام بما أنه زعيم المسلمين وسائسهم، ليصرفها في مصالحهم ويأذن لهم في الاستفادة منها على نظام صحيح عادل.
وبعبارة أخرى، الأنفال أموال عامة خلقها الله للأنام، ولكن الإمام ولى أمرها و بيده زمام اختيارها، ليصرفها ويقسمها على ما يقتضيه مصالح المسلمين.
نعم، من المصالح المهمة أيضا إدارة شؤون شخص الإمام ورفع حاجاته الشخصية.
وهذا هو المتعارف والمتداول في جميع الأعصار والبلاد من جعل الأموال التي لا ترتبط بشخص خاص - لعدم كونه منتجا لها أو وارثا إياها ممن أنتجها - في اختيار الحاكم الممثل للمجتمع المتبلور فيه جميع من يكون تحت لوائه وحكومته. وقد أوضحنا ذلك كله في كتاب الخمس والأنفال، فراجع.
وأنت ترى ان المحدث الفذ، ثقة الإسلام الكليني لم يعقد في فروع الكافي بابا للخمس والأنفال، بل تعرض لرواياتهما في مبحث الإمامة من الأصول. فيظهر من ذلك أنه - قدس سره - كان يراهما من شؤون الإمامة.
والغرض من بيان ذلك كله في المقام هو الإلفات إلى أن تشريع الزكاة والخمس و الأنفال كان على أساس الحكومة الاسلامية، وأن زمام أمرها بيد الحاكم الصالح المعبر عنه بالامام.
ومما يدل على هذا الأمر أيضا في هذه الثلاثة مرسلة حماد الطويلة التي يستدل

[١] الوسائل ٦ / ٣٧٠، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ١٩.