الثالث عشر من جهاد الوسائل والباب الثاني عشر من جهاد المستدرك المستدل بها على وجوب السكوت والسكون في عصر الغيبة، وقد ذكرنا المراد منها بالتفصيل في الفصل الرابع من الباب الثالث من هذا الكتاب، فراجع.
نعم، ظاهر هذه الأخبار الواردة بطرقنا - لو سلم ظهورها - ليس إلا عدم جواز التحرك والخروج ضد الطواغيت. وأما الأخبار الواردة من طرق السنة فظاهر كثير منها وجوب الإطاعة والتسليم أيضا في قبالهم. هذا.
١٠ - وفي شرح النووي لصحيح مسلم في ذيل ما مر من رواية عبادة بن الصامت، قال: " ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام باجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين.
وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق.
وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للاجماع.
قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن و إراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه...
فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم: يجب خلعه إلا أن يترتب عليه فتنة وحرب، وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك. " [١] ١١ - وحكى العلامة الأميني - طاب ثراه - في الغدير عن الباقلاني في التمهيد أنه قال:

[١] شرح صحيح مسلم للنووي ٨ / ٣٤، (المطبوع بهامش إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري).