الفصل التاسع في اعتبار أن لا يكون الوالي من أهل البخل والطمع والمصانعة الشرط السادس في الوالي: أن لا يكون من أهل البخل والطمع والحرص والمصانعة وحب الجاه. فإن الوالي يصير مسلطا على نفوس المسلمين وأموالهم، ويتوقع منه رعاية مصالح الأمة في القبض والبسط والأعمال والأخلاق. والصفات المذكورة لا تناسب ذلك وإن فرض عدم بلوغها حدا يضر بالعدالة.
فالبخيل بحسب الطبع مثلا ربما يمسك عن صرف المال في مصلحة اجتماعية مهمة، فيضر بالأمة قهرا، وان فرض عدم تعمده لذلك.
وبالجملة الحب الشديد للمال والجاه وشؤون الدنيا يعمي ويصم قهرا، فلا يناسب القيادة العادلة الحكيمة، سواء رجع ذلك إلى سلب العدالة أم لا.
ويستفاد جميع ذلك من خلال الروايات المختلفة المروية من طرق الفريقين: ١ - فمنها ما مر من نهج البلاغة من قوله - عليه السلام -: " وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل، فتكون في أموالهم نهمته...، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق. " [١]

[١] نهج البلاغة، فيض / ٤٠٧; عبده ٢ / ١٩; لح / ١٨٩، الخطبة ١٣١.