بها وتقديمها على كل أمر واضحة. غاية الأمر انه ان كان الإمام معينا من قبل الله - تعالى - كما هو معتقدنا بالنسبة إلى الأئمة الاثني عشر، وجب التسليم له وتأييده، و إلا وجب على الناس اختياره وتعيينه ليجمع أمرهم ويحكم بينهم إلى آخر ما ذكره. و تعطيلها في عصر الغيبة مساوق لتعطيل ما رتبه عليها من الآثار، وهو عبارة أخرى عن تعطيل الإسلام، ولا يرضى به الله - تعالى - قطعا.
وفي الخبر دلالة على ما سنذكره في الباب الخامس من أن الإمامة لا تنعقد إلا بوجهين: إما النصب من الطرف العالي، أو الانتخاب من قبل الأمة، وان الأول مقدم بحسب الرتبة على الثاني.
نعم، هنا كلام في صحة الكتاب المنسوب إلى سليم.
ففي فهرست الشيخ الطوسي " ره ": " سليم بن قيس الهلالي يكنى أبا صادق، له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن أبي القاسم الملقب ما جيلويه، عن محمد بن علي الصيرفي، عن حماد بن عيسى وعثمان بن عيسى، عن ابان بن أبى عياش، عنه. ورواه حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عنه. " [١] ويظهر منه ان حمادا قد يروي الكتاب عن أبان بلا واسطة، وقد يروى عنه بواسط إبراهيم بن عمر اليماني.
وفي فهرست ابن النديم: " قال محمد بن إسحاق: من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) سليم بن قيس الهلالي. وكان هاربا من الحجاج، لأنه طلبه ليقتله فلجأ إلى أبان بن أبي عياش فآواه، فلما حضرته الوفاة قال لأبان: ان لك علي حقا وقد حضرتني الوفاة. يا ابن أخي، انه كان من امر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كيت وكيت، وأعطاه كتابا وهو كتاب سليم بن قيس الهلالي المشهور. رواه عنه أبان بن أبى عياش. لم يروه عنه غيره. " [٢]

[١] الفهرست للشيخ / ٨١ (طبعة أخرى / ١٠٧).
[٢] الفهرست لابن النديم / ٣٢١ (= طبعة أخرى / ٢٧٥)، الفن الخامس من المقالة السادسة.