فلا يجوز للأمة انتخاب غيره.
ومنها: ان الحكومة الاسلامية بشعبها الثلاثة من التشريع والقضاء والتنفيذ تتقيد بموازين الاسلام وقوانينه العادلة النازلة من قبل الله - تعالى - العالم بمصالح خلقه، فلا يجوز التخلف عنها. فالحاكم في الحقيقة هو الله - تعالى - والوالي منفذ لا حكامه.
وقد يعبر عن هذه الحكومة بالحكومة التئوقراطية بمعنى حكومة القانون الإلهي على المجتمع.
وأما في النظام الديموقراطي الانتخابي الدارج فملاك الانتخاب فيه رضا الناخبين، والهدف منه تحقيق أهوائهم ومشتهياتهم كيف ما كانت، فلا يتقيد الناخب ولا المنتخب لا بمقررات شرعية ولا بمصالح عقلية وفضائل أخلاقية. وسيأتي تفصيل ذلك في الباب الخامس، فانتظر.
٥ - شروط الحاكم المنتخب عند العقلاء: لا يخفى أن الانسان العاقل إذا أراد تفويض عمل إلى غيره فهو بحكم الفطرة يراعي في الفرد المنتخب أن يتحقق فيه أمور: الأول: العقل الوافي. الثاني: العلم بفنون العمل المفوض اليه. الثالث: قدرته على العمل. الرابع: أن يكون أمينا لا يهمل الأمر و لا يخون فيه. وقد يعبر عن ذلك بالعدالة. فمن أراد استيجار شخص لإحداث بناء مثلا فلا محالة يراعي فيه بحكم الفطرة تحقق هذه الشروط والصفات.
وإدارة شؤون الأمة من أهم الأمور وأعضلها وأدقها، فلا محالة إذا فرض كون انتخاب الوالي بيد الشعب وكان الشعب حرا مختارا في الانتخاب وجب عليه بحكم العقل والفطرة أن يراعي في الولي المنتخب أن يكون عاقلا، عالما بفنون السياسة و التدبير، قادرا على التنفيذ، أمينا غير خائن. فاعتبار هذه الصفات في الوالي أمر يحكم به العقلاء بفطرتهم ولا حاجة فيه إلى التعبد، والمتخلف عن ذلك يستحق الذم واللوم عندهم.
وإذا فرض أن الذين فوضوا أمر الحكومة إلى شخص خاص كانوا يعتقدون بمبدأ خاص وايديولوجية معينة متضمنة لقوانين ومقررات مخصوصة في نظام الحياة، و أرادوا