الامر المعلوم لاصفة العلم ، فالوقوع الدائمي والاكثري أيضاً بوجه من الحق ، وأما آراء الأكثرين وأنظارهم واعتقاداتهم في مقابل الأقلين فليست بحق دائماً ، بل ربما كانت حقاً إذا طابقت الواقع وربما لم تكن إذا لم تطابق وحينئذ فلا ينبغي أن يخضع لها الانسان ولا أنه يخضع لها لو تنبه للواقع فإنك إذا أيقنت بأمر ثم خالفك جميع الناس فيه لم تخضع بالطبع لنظرهم وإن اتبعتهم فيه ظاهراً فإنما تتبعهم لخوف أو حياء ، أو عامل آخر لا لأنه حق واجب الاتباع في نفسه ، ومن أحسن البيان في أن رأي الاكثر ونظرهم لا يجب أن يكون حقاً واجب الاتباع ، قوله تعالى : ( بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ) [١] .
فلو كان كل ما يراه الأكثر حقاً لم يمكن أن يكرهوا الحق ويعارضوه . وبهذا البيان يظهر فساد وبناء اتباع الأكثيرية على سنة الطبيعة فإن هذه السنة جارية في الخارج الذي يتعلق به العلم دون نفس العلم والفكر والذي يتبعه الانسان من هذه السنة في إرادته وحركاته إنما هو ما في الخارج من أكثرية الوقوع لا ما اعتقده الأكثرون أعني أنه يبني أفعاله وأعماله على الصلاح الأكثري ، وعليه جرى القرآن في حكم تشريعاته ومصالحها ، قال تعالى ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ) [٢] .
وقال تعالى : ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) [٣] إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على ملاكات غالبية الوقوع للأحكام المشرعة .
____________

[١] سورة المؤمنون ، الآية : ٧٠ .

[٢] سورة المائدة ، الآية : ٦ .

[٣] سورة البقرة ، الآية : ١٨٣ .

وأما قولهم : إن المدنية الحاضرة سمحت للممالك المترقية سعادة المجتمع وهذب الأفراد وطهرهم عن الرذائل التي لا يرتضيها المجتمع فكلام غير خال من الخلط والاشتباه .
وكأن مرادهم من السعادة الاجتماعية تفوق المجتمع في عدتها وقوتها وتعاليها في استفادتها من المنابع المادية وقد عرفت كراراً ان الاسلام لا يعد ذلك سعادة والبحث البرهاني أيضاً يؤيده بل السعادة الانسانية أمر مؤلف من سعادة الروح والبدن وهي تنعم الانسان من النعم المادية وتحليه بفضائل الأخلاق والمعارف الحقة الإلهية وهي التي تضمن سعادته في الحياة الدنيا والحياة الاخرى واما الانغمار في لذائذ المادة مع إهمال سعادة الروح فليس عنده إلا شقاء .
وأما استعجابهم بما يرون من الصدق والصفاء والأمانة والبشر ، وغير ذلك فيما بين أفراد الأمم المترقية ، فقد اختلط عليهم حقيقة الأمر فيه ، وذلك أن جل المتفكرين من باحثينا معاشر الشرقيين لا يقدرون على التفكير الاجتماعي وإنما يتفكرون تفكراً فردياً فالذي يراه الواحد منا نصب العين أنه موجود إنساني مستقل عن كل الأشياء غير مرتبط بها ارتباطاً تبطل استقلاله الوجودي ( مع أن الحق خلافه ) ثم لا يتفكر في حياته إلا لجلب المنافع إلى نفسه ودفع المضار عن نفسه فلا يشتغل إلا بشأن نفسه وهو التفكر الفردي ، ويستتبع ذلك أن يقيس غيره على نفسه فيقضي فيه بما يقضي على هذا النحو من الاستقلال .
وهذا القضاء إن صح فإنما يصح فيمن يجري في تفكره هذا المجرى ، وأما من يتفكر تفكراً اجتماعياً ليس نصب عينيه إلا انه جزء غير منفك ولا مستقل عن المجتمع وان منافعه جزء من منافع مجتمعه يرى خير المجتمع
===============