السبب، أو يمكن تجويزه عند أهل الأنتقاد، وربما يكون عذري...، إلخ. ثم ذكر كلاما في عذره، وملخصه يرجع إلى أحد عشر أمرا. وذكرها بطوله يوجب الخروج عن الغرض إلا أنه لما فيها من الفوائد لا بأس بذكرها ملخصا حيث يفيد في جميع من روى عن الثقات وقد أخرجنا رجال أسانيد روايات فلاح السائل في محله. الأول: كون مستند الطعن رواية قاصرة سندا لوجود مطعون فيه، أو لعدم إنتهاء الطعن إلى المعصوم (عليه السلام)، كالأضمار ونحوه، أو لأنتهاء الطعن إلى غير معصوم لم يعلم إستناد طعنه إلى شهادة ثابتة أو حجة واضحة، أو إلى سبب غير عادي من الغضب، والنسيان، والحقد، والحسد الذي قل من سلم منه، وقد شاع ذلك الطعن، فيظن السامع أنه حق، ولكن يكشف بطلانه لمن تثبت واستكشف، أو ربما يعترف الطاعن ببطلانه، وهذا رأيناه في كثير من الأحوال. الثاني: كون الطعن في المذهب مع كون المطعون ثقة في حديثه وأمانته. وهذا كما في كثير من ثقات الفطحية، والزيدية، والواقفية، وغيرهم. الثالث: كون ما يوجب الطعن جائزا شرعا للمطعون، وإن لم يجز لغيره. فمن رآه على ذلك طعن، ولم يعلم بجوازه له لتقية شديدة أو غير ذلك، ولو أظهر خلافه أيضا ربما لم يقبلوا منه. الرابع: إعتماد الثقات من أصحابنا على رواية المطعون وعدم استثنائها. فيكونوا قد عرفوا صحة الرواية من وجوه. ثم أشار (رحمه الله) إليها. الخامس: كون ما ذكر من السند الذي في بعض رجاله طعن تأييدا لما ذكره فيه من السند الصحيح الخالي من الطعن، فالأعتماد على ذاك الطريق الغير المطعون فيه. السادس: كون الحديث الذي في بعض رجال سنده طعن موردا للأخبار