إثبات سائر أوصاف الرواة بمثل هذه الأخبار، وقد اتحد السياق لذكر الكتب والأوصاف بقوله بنحو الجزم: ثقة، كوفي، واقفي، له كتاب. بل ربما إعتمد في التوثيق وغيره على ما رواه الكشي أو غيره من رواية ضعيفة الإسناد، كما ستقف عليه في هذا الشرح. على أنه إستعمل الرأي والإجتهاد في الجرح والتعديل فيما اختلف فيه الآثار، أو كلمات أصحاب الرجال، كما يظهر بالتأمل فيما ذكره في الحسن بن محبوب، ومحمد بن عيسى، وغيرهما ممن اختلف فيه الآثار وقول أهل الرجال. قلت: وفي جميع ذلك نظر وتأمل. أما روايته الكتب بإسناد ضعيف وشهادته بقوله: له كتاب أو كتب، فلما سبق أن ثبوته لا ينحصر بما ذكره من الرواية عن مؤلفه، لعدم حصر الطريق به، كما صرح بأن الطرق كثيرة. وإنما يكتفي بواحد لئلا يطول المقام. على أن كثيرها مشهورة، أو رواها جماعات من الناس، وذكرنا أن ضعف الرواية لا يضر بالشهادة لأصل الكتاب. وأما الإعتماد على رواية ضعيفة في التوثيق، ففيما لم يستند إليها في كلامه لا نعلم باستناده، وفيما علق التوثيق على الرواية فهذا مشعر بعدم جزمه بالتوثيق، كما لا يخفى. وأما الإجتهاد في الجرح والتعديل في موارد الإختلاف. فلا يوجب عدم جواز الرجوع إليه في شهادته بالتوثيق، وسيأتي الفرق بين الجرح والتعديل في هذا المقام. وأما إلتزام النجاشي بالإعتماد على رواية الثقات خاصة، بحيث تكون شهادته بالوثاقة بمنزلة رواية محذوفة الإسناد رواها الثقات، فيمكن كشفه من تحفظه (رحمه الله) على شروط الرواية، فقد ترك الرواية عن المطعون وإن كان كثير العلم والأدب والسماع، ومن تعليقه التوثيق أو الجرح أو ثبوت وصف أو حال للرواة