وهذه تقتضي وثاقة جميع رجال السند، لا خصوص مشايخه، كما هو ظاهر. وليس في مقام بيان طريقته في الحديث فقط. ثانيها: قوله: إنا لا نحيط بجميع...، إلخ، فإن الأحاطة بجميع ما رواه وحدثه مشايخه ليس أمرا عجيبا غير ممكن عادة حتى يوجب الأقتصار المذكور، بخلاف ما إذا اريد العموم، فإن الأحاطة بالجميع حينئذ متعذرة عادة. هذا إن اريد الأحاطة خارجا، وأما إذا اريد الوقوف على الصحة والأطمئنان بالصدور فالأمر أوضح، فإن ما كان خصوص شيخه من الثقات فلا يدخل فيما علم أو اطمأن بصحته عادة، بل إنما يحيط أو يعلم بصحته إذا كان جميع رجال أسانيده ثقاتا. ثالثها: قوله (رحمه الله): ما وقع لنا من جهة الثقات، بدل ما سمعته من ثقات مشايخنا، وأمثال ذلك. فإن الأول يقتضي كون جميع الرجال ثقاتا حتى يصح إطلاق وقوعه عن المعصوم (عليه السلام) من طريق الثقات. الخامس: الشيخ الجليل علي بن إبراهيم بن هاشم القمي الذي وثقه النجاشي بقوله: ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب...، إلخ. قال في ديباجة التفسير: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم...، إلخ. قلت: ودلالة كلامه ظاهرة إلا أن الشأن في الطريق إلى التفسير. وفي ذلك كلام، يأتي إن شاء الله في ترجمته. وقد أخرجنا رجال أسانيده ومشايخه في هذا الكتاب في محله. السادس: شيخنا الأجل محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق (رحمه الله) في كتاب المقنع، وكذا والده. قال في أوله: وحذفت الأسناد منه لئلا يثقل حمله، ولا يصعب حفظه، ولا يمله قاريه، إذا كان ما ابينه فيه موجودا بينإ