وثالثا: لزوم كون المسائل والرسائل والروايات اصولا أيضا، وليس كذلك. قال في الفهرست في علي بن أسباط (ص ٩٠ / ر ٣٧٤): له أصل وروايات...، إلخ. ورابعا: لزوم فضل الكتاب على الأصل بالتبويب والنظم، والأمر بالعكس كما ستقف عليه. ثالثها: إن الأصل ما اشتمل على كلام المعصوم (عليه السلام) فقط، والكتاب ما فيه كلام المصنف أيضا. وفيه: أن كثيرا من الكتب يخلو عن كلام مصنفها، مثل كتاب سليم وكتاب علي بن جعفر (عليه السلام)، وكثير من أصحاب الأئمة (عليهم السلام). رابعها: إن الأصل ما اخذ من المعصوم مشافهة بلا واسطة سماع من الرواة. وفيه: أن كتب كثير من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) كانت مأخوذة منه بالسماع مشافهة، وفيهم من لا يوجد له رواية عن الرجال، عنهم، بل إنما روى عنهم عليهم السلام بلا واسطة، ومع ذلك لا يعد كتابه في الاصول، على أن في أصحاب الاصول من قيل فيه: أنه لم يسمع من أبي عبد الله (عليه السلام) إلا حديثين، مثل حريز بن عبد الله، وقد عد كتابه أصلا، كما في الفهرست (ص ٦٣). خامسها: إن الأصل ما لم يؤخذ من كتاب كان من السماع من المعصوم مشافهة أو بالسماع من الرجال عنه (عليه السلام). قلت: لا سبيل لنا إلى النظر في كتب الرواة واصولهم حتى نقف على الفرق بينهما. وقد ضاعت كتب الرجال المؤلفة في عصرهم، مما فيه دلالة على ترتيبها والفرق بينهما. ولكن هنا امور: الأول: إن الظاهر أن الأصل أعلى وأشرف قدرا عند أصحاب الحديث