على جماعة كثيرة من أعلام عصره، وأجلاء الطائفة. وسمع الحديث وقرأه على مشايخه، وروى عن جماعة منهم، دون عامة مشايخه. فيروي عن بعضهم ممن سمع منهم الحديث كثيرا، وفيهم من كان كثير العلم والأدب. واعتذر بما وقف عليه من طعن أصحابنا على هؤلاء. ومن ذلك استظهر جماعة من أصحابنا وثاقة مشايخه على ما سيأتي الكلام فيه. ثم إنه نرى في هذا الكتاب روايته كتابا أو نسخة أو أصلا أو حديثا في أحوال الرواة، أو نحو ذلك، عن غير واحد ممن صرح الماتن (رحمه الله) بالطعن فيه، بل وبعدم الرواية عنه. وهذا بظاهره يناقض كلامه المتقدم من ترك الرواية عن بعضهم بسبب طعن الأصحاب فيه، وهذا مثل ما نرى حكايته كتب الأصحاب أو أحوالهم عن ابن عياش الجوهري الذي صرح في ترجمته (ر ٢٠٧) بتركه الرواية عنه. ويمكن أن يقال بالفرق بين الرواية بنحو قوله: (أخبرنا)، أو (أخبرني)، أو (حدثنا)، ونحو ذلك. فتختص بمن لم يكن مطعونا عند الأصحاب، وبين مطلق الرواية وحكاية كتاب أو أصل أو رواية بنحو قوله: (ذكر ذلك)، أو (قال ذلك)، أو (رواه ابن عياش)، أو غير ذلك، بدعوى أن ذلك ليس من الرواية إصطلاحا، أو بناء منه (رحمه الله) على ذلك، فلا تختص بغير المطعون. ويؤيد ذلك أنه ما وقفنا في كتاب النجاشي على روايته (رحمه الله) عن بعض مشايخه المطعونين بصورة قوله: أخبرنا، أو حدثنا، بل الموجود فيه الرواية على الوجه الثاني، كما نشير إلى ذلك. وعلى هذا فرواية النجاشي عن شيخ على الوجه الأول أمارة على خلوه عن الطعن. ولا ينافي ذلك روايته عنه أيضا على الوجه الثاني، فلا يلزم كون الرواية عنه على الوجه الأول دائما. ولذلك نرى كثيرا روايته عن عدة من أكابر