[... ] الأحتجاج به في المسائل الخلافية بين الشيعة والعامة، مثل فرائض كتاب المواريث، والحدود، ومسائل من أبواب الصلاة وغيرها. وإن شئت فلاحظ ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن عبد الله بن بكير [١]، وأيضا ما رواه في رواية الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر (عليه السلام). وقد رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم [٢]. بل يظهر من بعض الأخبار أن كتابه (عليه السلام) كان ميزانا يعرف ويتميز به المكذوب والمفتعل على علي (عليه السلام). فروى الشيخ في التهذيب والأستبصار، بإسناده إلى محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن أهل الكوفة يروون عن علي (عليه السلام)، أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ؟ قال (عليه السلام): (كذبوا على علي (عليه السلام)، ما وجدنا ذلك في كتاب علي (عليه السلام)، قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا) [٣]. قلت: وفي الحديث دلالة من وجهين على كذب ما رووه: الأول: عدم وجوده في كتابه (عليه السلام). الثاني: مخالفته للكتاب العزيز. وهذه أمارة عامة لكذب كل حديث

[١] - تهذيب الأحكام: ج ٢ / ص ٢٠٩ / ح ٨١٨، ورواه في الكافي: ج ٣ / ص ٣٩٧ / ح ١، والأستبصار: ج ١ / ص ٣٨٣ / ح ١.
[٢] - تهذيب الأحكام: ج ١٠ / ص ٢٥٤ / ح ١٠٠٥، والكافي: ج ٧ / ص ٣٢٩ / ح ١، والأستبصار: ج ٤ / ص ٢٨٨ / ح ١٠٨٩، ومن لا يحضره الفقيه: ج ٤ / ص ١٠٤ / ح ٣٥١.
[٣] - تهذيب الأحكام: ج ١ / ص ١٣٩ / ح ٣٨٩، الأستبصار: ج ١ / ص ١٢٦ / ح ٤٢٦، والاية في سورة المائدة آية ٦. (*)