ولذلك لا ترى في كلام القائلين باعتبار روايات أصحاب الأجماع عن المجاهيل إطلاق الصحيح عليها. وإطلاقه على مراسيل ابن أبي عمير في كلام بعضهم، لعله من جهة ما ذكره الشيخ (رحمه الله)، كما تقدم، من أنه وصفوان والبزنطي لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وبالجملة التصحيح ولو عملا إنما يكشف عن وثاقة الراوي بقرينة خارجية، من استقرار طريقة المجمعين أو غيرهم على التصحيح والأخذ بما رواه الثقات، وكذلك سائر شروط الأخذ بالخبر. ولا سبيل لأحراز بناء الأصحاب ممن تقدم على الكشي (رحمه الله) أو من قارب عصره أو عاصره على ذلك. هذا بعض ما يتعلق بالمقام من البحث في أصحاب الأجماع، وفي ذلك وجوه من الكلام قد استوفيناها في فوائدنا في (قواعد الرجال). تصحيح الطرق: يظهر من كلام كثير من أصحابنا أن تصحيح الطريق والأسناد أمارة على وثاقة جميع رجاله، ولذلك عد في تراجم جماعة من الرواة تصحيح العلامة الحلي (رحمه الله) لطرق الشيخ الصدوق (رحمه الله) في مشيخته إلى كتاب من لا يحضره الفقيه، وطرق الشيخ الكليني، أو الشيخ الطوسي، أمارة على وثاقة رجال أسانيدها. وفيهم من توقف في جعله أمارة على الوثاقة، ولكن جعله مدحا لهم. قلت: إن تصحيح الطريق إنما يكشف عن وثاقة رجاله إذا عرف مذهب المصحح وطريقته في ذلك. وإن الصحيح عنده ما كان جميع رجاله ثقات في النقل، لا كل خبر يوثق بصدوره لعمل الطائفة بهذا الخبر خصوصا، أو بكل ما