الجميع، إقتصر على رواية ما وقع إليه (رحمه الله) من جهة الثقات من أصحابنا. (رحمهم الله) وظاهره أنه (رحمه الله) ترك ما وقع من غير جهة الثقات من أصحابنا، أو ما وقع من جهة غير أصحابنا وإن كانوا ثقاتا. ثالثها: الأكتفاء بالثقات المشهورين بالحديث والرواية، وترك الرواية عن غير المشهورين بالرواية وعن الشذاذ. قلت: وفي اختصاص الأمرين الأخيرين بمشايخه ومن روى عنه بلا واسطة، كما هو صريح غير واحد من أصحابنا، أو ظاهرهم، أو عمومهما لجميع رجال أسانيده إلى المعصوم (عليه السلام)، وهو مختار بعضهم، وجهان. ويبعد الثاني، مضافا إلى التأمل في ظهور كلامه في نفسه، بل منعه، وجود جماعة من المصرحين بالضعف في أسانيد رواياته، والأرسال، والرفع، والقطع، في أحاديثه، وأيضا إلى تعارف تخصيص الرواية عن الثقات بالمشايخ بلا واسطة لا حتى مع الواسطة. فمن ذلك كله يستفاد أن المراد: الرواية عن المشايخ الثقات وعن كتب الثقات والمشهورين من الرواة، وإن كان في طرق هذه الروايات المجاهيل والمطعونين. ودعوى أن وجود المصرح بالضعف في أسانيده يقتضي عدم الأخذ بهذا التوثيق العام في قبال الدليل على الضعف، لا عدم الأخذ به مطلقا حتى فيمن لم يصرح بالضعف، وهذا نظير العلم بخروج بعض أفراد العام عن حكمه بدليل المخصص، فلا يقتضي رفع اليد عن دليل العام في غير مورد المخصص، مدفوعة بعدم صحة القياس بباب العام والخاص، على ما سيأتي بيانه. ويمكن تقريب الأول بامور: أولها: أن غرضه (رحمه الله) من هذا الألتزام هو صحة ما ذكره في هذا الكتاب.